طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد
أكدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أنَّ العدالة والتَّدرُّج في تطبيق قانون تنظيم العمل المهني، وتأهيل البيئة له قبل فرض القيود، أهم عوامل إنجاح القانون.
ولفتت طهبوب خلال مناقشة مشروع القانون اليوم الاربعاء، إلى أنّ الأردن بحاجة لمنظومة ترفع كفاءة العامل وتحمي المُستهلك، لاسيَّما أنَّ المواطنين يملكون حقٍّ دستوري مُطلق في العمل، ورغم ذلك إلَّا أنَّ مشروع قانون تنظيم العمل المهني يُقيِّدهم بطريقةٍ ما.
وأضافت أنَّ التقييد لابُد ان يكون وِفقًا لمعايير، قائلةً "لا تجعل من الحصول على إذن شرط لممارسة كل مهنة".
ودعت إلى ترك القديم على قِدمه والاعتراف بخبرته، إلى جانب منح رخص المزاولة لمن تتراوح خبرتهم 5 سنوات فأكثر دون تقديم امتحانات، أي "تحصيل حاصل" .
وطالبت بتنفيذ القانون على الجيل الجديد من العاملين، للوصول إلى الاحترافية والمهنية وليطابقوا اعلى المعايير العالمية، فضلًا عن الالتحاق في الشركات الكبرى التي تشترط مزاولة المهنة.
ونقلت طهبوب التغذية الراجعة التي وردتها من البيانات العُمَّالية وبيانات بعض الأحزاب، إذ حملت تخوُّف حول مشروع القانون، مُشيرةً إلى أنَّهم لم يستمعوا للحكومة فيما يتعلَّق بالفائدة المنعكسة على العمالة الأردنية وإحلالها.
وقالت طهبوب "8 آلآف وظيفة تستحقّ أن يشغلها الأردنيون، خاصَّة وأنَّ بعض الشركات الكبرى تطلب توفير رخصة مزاولة المهنة، مُبيِّنةً أنَّ هناك بعض النقاط الإيجابية التي يتضمنها القانون، لكنَّ الحكومة لم تؤكِّدها بعد، ما يُثير مخاوف مشروعة لدى العامل الأردني".
وبيَّنت أنَّ القانون بصيغته الحاليّة يُهمل المهن الخطرة، إذ أنَّها تتطلَّب توفير تدريب ومزاولة مهنة، كالعمل في "البتروكيماويات"، إضافةً للعمل في الصناعات الغذائية المُتعلِّقة بالسلامة العامّة.
وأشارت إلى أنَّ القانون لم يُفرِّق بين المهن مُنخفضة الخطورة والشَّديدة منها، مُطالبةً اللجنة بإعادة النَّظر في القانون والاستماع للعُمَّال، ليكونوا في تماسٍ مُباشر مع الشعب.
وشدَّدت إلى أهمّيّة الاستماع لوزارة العمل والفلسلفة التي قامت عليها هذا القانون، ليُعادلون جزءًا من الرّؤية، ولإزالة مخاوف العامل الأردني، للحصول على المزاولة دون جبايةٍ ورسوم، لاسيَّما أنَّ دعمهم والعمالة المحترفة التي توافق المعايير العالمية من أهم أدوار مجلس النواب.
واقترحت طهبوب إعطاء مشروع القانون مساحة اكبر للعمل به، وذلك بعد 120 يومًا من إقراره في الجريدة الرَّسميّة، خاصّة وأنَّ القانون لن يعود لِـ اللجنة.
