أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة، التوصل إلى ما وصفه ب”اتفاق تاريخي” يقضي ب”النزع الكامل” لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبراً أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة من السلام والأمن، في إطار تنفيذ خطته المعروفة ب”خطة ترامب ذات العشرين نقطة”.

وقال ترامب، في منشور على منصةTruth Social، إن "مجلس السلام” توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن "النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة”، مضيفاً أن الخطوة تمثل "منعطفاً تاريخياً” نحو تحقيق سلام دائم وضمان أمن إسرائيل.

وأوضح أن الاتفاق سيفضي إلى إدارة قطاع غزة من قبل حكومة فلسطينية جديدة "تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني”، بينما "تحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن يُستخدم قطاع غزة مجدداً قاعدة لشن هجمات”.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق سيُنفذ عبر مراحل منظمة، موضحاً أنه مع استكمال عملية نزع السلاح ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولية، بالتعاون مع جهاز شرطة فلسطيني جديد، مسؤولية حفظ الأمن في غزة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل "إنجازاً رئيسياً” في تطبيق بنود خطته للسلام، مؤكداً أن الترتيبات الأمنية الجديدة تهدف إلى ضمان أمن سكان القطاع والدول المجاورة في آن واحد.

ووجه ترامب الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، مشيداً بالدور الذي لعبته في التوصل إلى الاتفاق، كما خص فريقه المفاوض بإشادة خاصة، معتبراً أن جهوده المتواصلة أسهمت في تحقيق هذا "الاختراق التاريخي”.

وفي تطور لاحق، قال مسؤول في "مجلس السلام” إن المفاوضات الخاصة بقطاع غزة لا تزال مستمرة، مؤكداً وجود آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني أو مراحل التنفيذ.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإدارة الأميركية تعتزم البدء في تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة، في إطار الترتيبات التي أُعلن عنها لإعادة هيكلة الوضع الأمني والإداري في قطاع غزة.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن الخطة ستُنفذ على مراحل وبالتنسيق مع الوسطاء والأطراف المعنية، بما يتماشى مع الترتيبات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن نزع سلاح الفصائل، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً، وانتشار قوة استقرار دولية تتولى، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة، مسؤولية حفظ الأمن في القطاع.

وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة الأميركية تدرس تشكيل حكومة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، تكون بديلاً عن كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، في إطار الترتيبات السياسية والإدارية المقترحة لمرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف مسؤول أميركي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن الاتفاق المتعلق بحركة حماس لا يزال قائماً على مجموعة من الشروط، من دون الكشف عن تفاصيلها أو موعد استكمالها، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة لاستيفاء متطلبات التنفيذ.

وأكد المسؤولون الأميركيون وجود تنسيق وثيق مع إسرائيل بشأن مختلف مراحل الخطة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذ اتفاق نزع السلاح، في وقت تواصل فيه واشنطن مشاوراتها مع الوسطاء الإقليميين.

وفي المقابل، قال المسؤولون إن إسرائيل لا تزال تشكك في استعداد حركة حماس للتخلي عن سلاحها، معتبرة أن التنفيذ الفعلي للاتفاق سيظل مرهوناً بإثبات الحركة التزامها الكامل ببنوده.

وقال مسؤول في "مجلس السلام” إن الترتيبات المتفق عليها تنص على ألا يكون لحركة حماس أي دور في إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الإدارة ستنتقل إلى جهة فلسطينية جديدة يجري العمل على استكمال تشكيلها.

وأضاف مسؤول أميركي أن واشنطن نسقت بشكل وثيق مع إسرائيل طوال مراحل إعداد الخطة، موضحاً أن الجانب الإسرائيلي كان يبدي تشككاً في قدرة الجهود الأميركية على التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق الرهائن ونزع سلاح حركة حماس، قبل أن تشهد المفاوضات تقدماً خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد المسؤول الأميركي أن حركة حماس وافقت على الابتعاد بصورة كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة، في إطار التفاهمات التي يجري العمل على استكمالها مع الوسطاء، تمهيداً لبدء مرحلة انتقالية تتولى خلالها إدارة فلسطينية جديدة مسؤولية القطاع.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أميركيون إن الإدارة تعمل على رؤية طويلة الأمد لتحويل غزة إلى منطقة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بحيث لا يبقى اقتصادها معتمداً على المساعدات الإنسانية والإغاثية، بل على مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة.

من جانبه، كشف مسؤول في "مجلس السلام” أن الشروط الكاملة للاتفاق المرتقب بشأن غزة ستُنشر خلال الأسبوعين المقبلين، بعد استكمال المشاورات مع جميع الأطراف المعنية.

وقال مسؤول في "مجلس السلام” إن المجلس سيتولى الإشراف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية الجديدة والجهات الدولية والإقليمية المشاركة، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية في القطاع.

وأضاف أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيتم على مراحل، وفق جدول زمني متفق عليه، وبالتوازي مع تنفيذ الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، بما يشمل نزع سلاح الفصائل وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترامب "سيشعر بخيبة أمل” إذا لم توافق إسرائيل على الاتفاق المطروح، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تواصل اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية والوسطاء لضمان استكمال التفاهمات ودفع الاتفاق نحو التنفيذ.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه التصريحات، فيما تؤكد واشنطن أن المفاوضات لا تزال مستمرة لاستكمال الجوانب التنفيذية والسياسية للاتفاق قبل الإعلان النهائي عن جميع تفاصيله.

وفي تطور آخر، قال مسؤول أميركي إن إيران حاولت إقناع حركة حماس بعدم الموافقة على الاتفاق المطروح، في محاولة لعرقلة مسار المفاوضات، بحسب تعبيره. ولم يقدم المسؤول تفاصيل بشأن طبيعة هذه المحاولات أو توقيتها.

ومن جهة أخرى، أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس لوكالة فرانس برس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء النزاع، مشيرين إلى أن الحركة ستصدر بياناً رسمياً خلال وقت قصير يتضمن تفاصيل الاتفاق. وجاءت تصريحاتهما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها ضمن الترتيبات المقترحة.

وأضاف المسؤولان أن الحركة تنتظر من الوسطاء و”مجلس السلام” الحصول على ضمانات تكفل التزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب التدريجي من قطاع غزة، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والسياسية المتفق عليها.

وفي المقابل، أبدت حركة الجهاد الإسلامي تحفظها على الصيغة المتداولة للاتفاق، وقالت في بيان مقتضب إنها تتحفظ على ما أُعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته الحالية، من دون أن توضح البنود التي تعترض عليها أو ما إذا كانت ستلتزم بأي تفاهمات قد يتم الإعلان عنها لاحقاً.

العربيه نت