امجد المسلماني

نائب سابق

لا يجوز منح أي امتيازات أو تسهيلات لشركة على حساب أخرى، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويُعد شكلاً من أشكال الاحتكار والإخلال بالمنافسة المشروعة.

إن بناء اقتصاد قوي وبيئة استثمارية سليمة يبدأ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة أو أي اعتبارات أخرى.

فالعدالة في التعامل بين الشركات ليست خيارًا، بل هي أساس الثقة، وضمانة لنمو الاقتصاد، وحماية لحقوق جميع المستثمرين، وترسيخ لبيئة تنافسية عادلة تتيح الفرصة للجميع على قدم المساواة.

فكلنا أبناء هذا الوطن، وولاؤنا وانتماؤنا للأردن هو الأساس، ولا يمكن أن يتحقق التقدم أو يُبنى اقتصاد قوي إلا بسيادة القانون، والعدالة، والمساواة بين الجميع، بعيدًا عن أي تمييز أو محاباة