قالت قناة "الحدث" السعودية، اليوم الخميس، إن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الخطوط العامة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

ونقلت القناة عن مصدر رفيع قوله إن التفاهم لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موضحًا أنه سيمتد لمدة 60 يومًا، ويهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

وزعم المصدر أن الاتفاق المتوقع لا يتضمن فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات على السفن، مشيرًا إلى احتمال مشاركة أطراف إقليمية في إزالة الألغام وتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لاستئناف الملاحة.

وبحسب التقرير، سيعود الأطراف، بعد إقرار الاتفاق، إلى تفاهم إسلام آباد ويعملون على تفعيل البند الخامس منه.

وقال تقرير، نشرته شبكة "سي إن إن" صباح اليوم الخميس، إن إيران وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على إطار مقترح لتنظيم الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، إلا أن هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، لن يعني إعادة فتح المضيق تلقائياً، بحسب ما صرح به نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح غريب آبادي أن المفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن تفاهم واسع بشأن مسارات الملاحة المقترحة للسفن الداخلة إلى الخليج والخارجة منه.

وبموجب الترتيب المقترح، سيتم إغلاق المسارات المؤقتة الحالية الواقعة بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية وفي المياه الإقليمية العُمانية.

وقال غريب آبادي إن أجزاءً من مسارات الملاحة الجديدة، سواء للدخول أو الخروج، ستمر عبر المياه الإيرانية، وهو ما يمثل تغييراً عن النظام المعمول به منذ عقود، والذي كانت فيه حركة المرور التجارية تمر عبر المياه العُمانية.

وبحسب المسؤول الإيراني، من المقرر تطبيق المسارات المقترحة بصورة أولية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما لفترة أطول، على أن يتطلب تنفيذها قراراً منفصلاً من القيادة الإيرانية العليا.

وأكد قائلاً: "هذا التفاهم لا يعني في حد ذاته إعادة فتح مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن إعادة فتحه ستظل مرتبطة باستيفاء شروط مسبقة محددة.