أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف توحيد الإطار التَّشريعي النَّاظم لجميع المستشفيات التَّابعة لوزارة الصحَّة، وحوكمة عملها، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحيَّة التي تقدِّمها للمواطنين.
وكان مستشفى الامير حمزة الوحيد بين مستشفيات وزارة الصحة الذي يعمل وفق نظام خاص باعتبار ان فكرة انشائه جاءت ليكون متخصصا.
وبموجب النِّظام، تكون وزارة الصحَّة الخلف القانوني والواقعي للمستشفى في كلِّ ما له من حقوق وعليه من التزامات، وتُطبَّق على المستشفى الأحكام والتَّشريعات المطبَّقة على جميع المستشفيات التَّابعة لوزارة الصحَّة، مثلما يُعامل جميع الموَّظفين في المستشفى وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام، أسوة بالعاملين في جميع المستشفيات الحكوميَّة؛ ليتحقَّق التَّكامل في العمل بفاعليَّة مع مستشفى عمَّان الميداني الكائن في حرم مستشفى الأمير حمزة، والذي الذي تمَّت إعادة تشغيله أخيراً بعد إغلاق دام أربع سنوات.

وكان مستشفى عمان الميداني قد شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة؛ بهدف تحسين الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين في مستشفى الأمير حمزة، وتخفيف الضَّغط على مرافقه وعياداته، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.