شريط الأخبار
الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي مجلس الوزراء يقبل استقالة الشَّواربة من رئاسة لجنة أمانة عمَّان ويعيِّن الملكاوي خلفاً له مبادرة «صحتي في مدرستي» توقع مذكرة تفاهم مع MS Pharma كشريك استراتيجي لتعزيز التوعية الصحية في المدارس الأردن يدين كولومبيا لاعترافها بـ"سيادة" اسرائيل على الجولان المحتل ثلاثة نواب… وتعديل بلا إجابات! القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات وفق نظام الحقول الجديد منظمو مسيرة الجمعة يستنكرون منع المحافظ لها: مخالفة للقانون والدستور طهران: اتفاق مكة أمن مستورد.. وهو ليس موجها ضدنا الأردن يستضيف اجتماعا عسكريا إقليميا لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود إدارة الحكومة بمنهج الإدارة الحديثة وإدارة المشاريع: ثلاثة نواب وثلاثة محاور للتنفيذ رئيس مجلس النواب: نحرص على الاستماع لمطالب المواطنين وتطلعاتهم السعودية واتفاق مكة.. اللعب على جميع الساحات وبحث عن استقلالية استراتيجية الإعلام الإسرائيلي: لماذا اختارت مصر البقاء خارج "اتفاق مكة" للدفاع المشترك؟ مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة "وسام المواقف الوطنية" تكرّم حزبي العمال والعمل وممثليهما في مجلس النواب الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مسؤول إسرائيلي: اتفاق مكة الثلاثي موجّه ضد إسرائيل ونتوقع انضمام مصر نُعلّمهم ماذا يفكرون… ثم نعاقبهم حين يفكرون ارادة ملكية بالموافقة على اجراء تعديل وزاري "محدود" على حكومة حسان انطلاق الدورة الرابعة عشرة لـ جوائز فلسطين الثقافية (2026/2027)

حضور الوزراء تحت القبة… بين الواجب والمزاودة

حضور الوزراء تحت القبة… بين الواجب والمزاودة


 

د. طـارق سـامي خـوري

 

 

كثر الحديث في الآونة الأخيرة من بعض النواب عن عدم حضور الوزراء جلسات مجلس النواب، وكأن وجود جميع الوزراء تحت القبة في كل جلسة هو معيار احترام المجلس أو جدية الحكومة.

 

برأيي، المسألة أبسط وأكثر منطقية من ذلك.

 

عندما يكون على جدول أعمال المجلس قانون يتعلق بوزارة معينة، فمن الطبيعي والواجب أن يحضر الوزير المعني، وكذلك الأمر عند مناقشة سؤال نيابي أو استجواب أو أي ملف يدخل مباشرة ضمن اختصاصه.

 

وفي جلسات «ما يستجد من أعمال»، حيث قد تطرح قضايا تتعلق بوزارات متعددة، من الطبيعي أن يكون الحضور الحكومي واسعاً، وكذلك في مناقشات الموازنة العامة التي تتصل عملياً بعمل الحكومة ووزاراتها كافة.

 

أما في جلسة تشريعية تناقش قانوناً يخص وزارة أو وزارتين، فما الحاجة إلى جلوس بقية الوزراء ساعات طويلة تحت القبة؟ أليس من الأفضل أن يكونوا في وزاراتهم يتابعون أعمالهم وملفات المواطنين، وربما ينجزون شيئاً؟

 

لذلك أقول للإخوة الوزراء: لا تتحسسوا من هذه المزاودات. احضروا عندما يكون حضوركم مطلوباً ومرتبطاً بمسؤولياتكم، أما تحويل حضور الحكومة بكامل أعضائها إلى مشهد بروتوكولي في كل جلسة فلا أرى فيه فائدة للدولة ولا للمواطن.

 

وفي المقابل، لدي ملاحظة أهم للإخوة النواب:

 

لا يجوز أن يصبح السؤال الدائم: أين الحكومة؟ أين الوزراء؟ أين رئيس الوزراء؟ ثم عندما يبدأ التصويت على القوانين، تمر المواد والقوانين كما تريدها الحكومة!

 

هنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: أين الوزراء؟ بل أين الرقابة النيابية؟ وأين موقف النواب من التشريعات نفسها؟

 

فلا تغطوا الإخفاق في تعديل بعض القوانين أو التصدي لبعض المواد التي لا ترونها مناسبة، بالهجوم على الحكومة بسبب غياب وزير من هنا أو وزير من هناك.

 

الحكومة ومجلس النواب شريكان في العملية التشريعية، أما الرقابة على الأداء الحكومي فهي في صلب مسؤولية مجلس النواب، ولا تقاس بعدد الوزراء الجالسين تحت القبة، بل بقوة السؤال، وفاعلية الرقابة، وجودة التشريع، والقدرة على تعديل أو رفض ما لا يخدم المصلحة العامة.

 

وأكرر: عندما يناقش المجلس أمراً يخص وزيراً معيناً، فعليه أن يحضر ويتحمل مسؤوليته كاملة أمام النواب. أما بقية الوزراء، فمن الأفضل أن يكونوا في مواقع عملهم يديرون وزاراتهم ويتابعون مسؤولياتهم.

 

وهذا الكلام ليس دفاعاً عن الحكومة، ولا هجوماً على مجلس النواب، بل حديث عن منطق عام وواقع نراه جميعاً أمامنا:

 

المهم ليس كم وزيراً حضر الجلسة، بل ماذا أنجز الوزير في وزارته، وماذا أنجز النائب تحت القبة.