رأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق".

وقال في خطاب سيلقيه في اجتماع مخصص لبحث أسعار الفائدة "في الجانب المتعلق بمهمتنا (لضمان) استقرار الأسعار، تبدو الأرقام مقلقة أكثر"، مؤكدا أن "التركيز الأساسي للمصرف المركزي في الوقت الحالي يجب أن يكون على الأسعار".

وأشار إلى أن بيانات التضخم لا تشير إلى تحسن ملموس، مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على الأسعار.

وأدلى وورش بذلك في تصريحات أقر فيها بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة، وشكلت أقرب ما وصل إليه حتى الآن للإقرار بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار.

ولم يتطرق بشكل مباشر إلى تدخل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في الآونة الأخيرة في السوق، لكنه قال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "يحتاج إلى إشارات واضحة من السوق، دون أي تنقيح قدر الإمكان"، لوضع سياسة نقدية سليمة.

لكن تعليقاته حول التضخم هي التي يمكن القول إنها ذهبت إلى أبعد حد لتسد ما اعتبره البعض فجوة في تصريحات وورش خلال أول مؤتمرين صحفيين.

وقال وورش عن قراءات التضخم، التي ظلت وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، عند 3.7% على أساس سنوي حتى تموز "التقدم خلال العامين الماضيين جاء متواضعا".

وقال إن بيانات صدرت في الآونة الأخيرة "لا تخبرني بأن الاتجاهات الأساسية تحسنت بشكل ملموس" إذ إن نحو نصف بنود سلة السلع والخدمات في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بأكثر من 3% سنويا، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال موجة التضخم المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لكنها أعلى من المعدل السائد قبل الجائحة.

وبعد تلك التصريحات، اتجه المتداولون إلى تقدير أثر احتمالات متساوية تقريبا لرفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر عقده يومي 15 و16 أيلول، بعد أن كانت النسبة حوالي 40% في وقت سابق من الجمعة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ شهر تقريبا. وواصلت الأسهم مكاسبها بشكل طفيف.