وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن حجم الدعم المالي الذي قدمته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والنتائج المتحققة من برامجها.

وطالب الهميسات بتزويده بإجمالي قيمة الدعم المالي الذي قدمته المؤسسة، موزعاً حسب كل برنامج من برامجها، مع بيان قيمة الدعم وعدد المشاريع المستفيدة ومصادر التمويل، بما في ذلك المنح المحلية والمنح والتمويل الخارجي.

وتضمّن السؤال استفسارات حول الأثر الاقتصادي الفعلي لبرامج المؤسسة، والنتائج التي حققتها في تطوير المشاريع الاقتصادية، ومدى انعكاس الشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة على أرض الواقع، وما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد خضعت لعمليات تقييم ومتابعة إدارية ومالية دورية.

كما استفسر الهميسات عن الإجراءات التي تتبعها المؤسسة لمنع حصول المشروع الواحد أو المستفيد ذاته على دعم مزدوج من أكثر من برنامج حكومي للغرض نفسه، ومدى وجود قاعدة بيانات مشتركة بين «جيدكو» والجهات الحكومية وصناديق التمويل وبرامج التشغيل والمنح، للتحقق من عدم ازدواجية الدعم.

وفي جانب الرقابة والمساءلة، تساءل الهميسات عمّا إذا كانت قرارات المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وما إذا سُجلت أي استيضاحات أو مخالفات بحقها، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أي ملاحظات رقابية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.