دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومجموعات من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا مرفوضا واستفزازا غير مقبول يمس بحرمة المسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات المتكررة التي ينفذها وزراء ومسؤولون ومستوطنون متطرفون، مشددا على أن تسهيل شرطة الاحتلال لهذه الاقتحامات يشكل خرقا للقانون الدولي، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وشدد المجالي على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، محذرا من عواقب استمرار الانتهاكات والممارسات الاستفزازية بحق الحرم القدسي الشريف.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإنهاء التدابير التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.