قال النائب السابق أمجد المسلماني إن تجربة الانتخابات الأخيرة لم تحقق الترابط المطلوب بين التصويت الحزبي والتمثيل المحلي؛ إذ بقي اختيار الحزب منفصلًا عن اختيار ممثليه في الدائرة، ولم يشعر المواطن بأن صوته للحزب ينعكس بوضوح على تمثيله المحلي.

وأوضح المسلماني أن مقترحه يقوم على أن يقدّم كل حزب قائمة وطنية، إلى جانب قائمة محلية في كل دائرة، وأن يصوّت المواطن للقائمة الحزبية بورقة واحدة، يُحتسب صوته بموجبها ضمن رصيد الحزب على مستوى المملكة، وضمن رصيد قائمته المحلية في دائرته. وتبقى القوائم المستقلة متاحة للتنافس على مستوى الدائرة المحلية.

واقترح المسلماني، لتحقيق استفادة متبادلة بين الحزب وقوائمه المحلية، أن يُمنح الحزب الذي يتجاوز العتبة الوطنية رصيد دعم لقوائمه المحلية يتراوح بين 1% و2% من مجموع أصواته، وفق آلية واضحة يحددها القانون.

وضرب مثالًا على ذلك: إذا حصل الحزب على 100,000 صوت على مستوى المملكة، يُخصّص لقوائمه المحلية رصيد دعم يتراوح بين 1,000 و2,000 نقطة، بحسب النسبة المعتمدة.

وأشار المسلماني إلى أن هذا الربط يعزز حضور الأحزاب في مختلف مناطق المملكة؛ فمرشحو الحزب، بما لديهم من قاعدة شعبية وحضور في دوائرهم، يسهمون في رفع رصيده الوطني، فيما تعود قوة الحزب الوطنية بالدعم على قوائمه المحلية. كما يمنح المقترح المرشحين حافزًا للانضمام إلى الأحزاب والعمل من خلالها، مع بقاء خيار القوائم المستقلة متاحًا.

وأكد أن توسيع المنافسة وتعزيز حضور الأحزاب في الدوائر من شأنه أن يسهم في الحد من تركز المقاعد الحزبية بصورة كبيرة لدى حزب واحد، ويجعل التمثيل أقرب إلى خيارات المواطنين.

وختم المسلماني بالتأكيد أن تطوير قانون الانتخاب يبدأ من جعل صوت المواطن أكثر أثرًا، والتمثيل أكثر ارتباطًا بالناس. فعندما يستفيد الحزب من قوة مرشحيه، وتستفيد القوائم المحلية من قوة الحزب، تتسع المنافسة وتتعزز الشراكة، ويصبح التمثيل أقرب إلى إرادة الناخبين