أكد نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه أن النقابة بحاجة إلى تطوير منظومتها التشريعية لتواكب الثورات التكنولوجية والصناعية والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة تحفظ حقوق المهندسين الوظيفية والفنية وتمنح النقابة مرونة أكبر في موضوع الرسوم.

 جاء ذلك خلال رعايته حفل أداء القسم القانوني الذي أقامته لجنة المهندسين الشباب.

وحضر الحفل عضوا مجلس النقابة المهندس سمير الخطيب والمهندس محمد الحباشنة، ورئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس أحمد الطورة، والدكتور ضياء قطيشات عضو مجلس الشعبة المدنية وعدد من رؤساء لجان الشباب، فيما تولى عرافة الحفل المهندس محمد الصرايرة.

وقال غوشه مخاطبا المهندسين الجدد: "أهلا بكم في نقابة المهندسين الأردنيين، بيتكم المهني الذي يحمل مسؤولية الدفاع عن المهنة وحقوق منتسبيها، والارتقاء بدور المهندس في بناء الوطن". وأوضح أن المنظومة الهندسية في الأردن بدأت منذ استقلال المملكة عام 1946،  حيث تأسست جمعية المهندسين عام 1948، ثم نقابة أصحاب المهن الهندسية عام 1958، مبينا أن أي منظومة فنية ومهنية تحتاج إلى التطوير، وأن الهندسة ترتبط على وجه الخصوص بالقفزات التكنولوجية والصناعية.

وأضاف أن المنظومة التشريعية يجب أن تحافظ على حقوق المنتسبين على مختلف الصعد، خاصة الوظيفية والفنية، مشيرا إلى أن النقابة ينبغي أن تبقى حاضرة إلى جانب المهندس عبر الدورات وورش العمل والتدريب. وبيّن أن موضوع الرسوم يحظى بأهمية، وهو ما تعالجه التعديلات الجديدة، إذ لم يكن القانون السابق يمنح النقابة أي مرونة في هذا الشأن، بينما تتيحها التعديلات المقترحة. ولفت إلى أن التعديلات تلزم أي جهة خاصة تمارس عملا هندسيا بتعيين مهندسين.

وأشار غوشه إلى أن أداء القسم "ليس إجراء شكليا، بل التزام أخلاقي ومهني بأن تكون الهندسة علما مسؤولا، وأمانة في العمل، وإسهاما في خدمة الإنسان والمجتمع"، مضيفا أن المهندس "لا يبني المنشآت وحدها، بل يشارك في بناء الثقة والأمان ومستقبل الأردن". وأعرب عن تطلع النقابة إلى تطوير إطارها التشريعي بما يعزز كفاءتها ويحافظ على مكانة المهنة ويستجيب للتغيرات في قطاع الهندسة، ضمن حوار مهني مسؤول يحقق المصلحة العامة.

وفي سياق متصل، ترحم النقيب على الشهداء، وأكد في ظل الاعتداء الذي شهدته محافظة الكرك أن أمن الأردن ووحدته الوطنية مسؤولية مشتركة، وأن النقابة تقف خلف القيادة الهاشمية والمؤسسات الوطنية، متمسكة بقيم المواطنة والتسامح ورفض العنف والكراهية. وختم بتهنئة المهندسين الجدد بأداء القسم، متمنيا أن يكونوا إضافة نوعية لمهنتهم ونقابتهم ووطنهم.

من جانبه، هنأ رئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس أحمد الطورة، باسم الجميع، الخريجين بتخرجهم من الجامعات، موضحا أن لجان الشباب تقف إلى جانبهم لمساعدتهم في تحديد مسارهم المهني. وتحدث عن تعديلات قانون النقابة، معتبرا أن التطور الحاصل يحتم أن يواكبه القانون، وأن التعديلات تتضمن بندا يتعلق بتدريب وتشغيل مجموعة من المهندسين في عدد من المصانع والمؤسسات.

وبيّن الطورة أن القانون الجديد ينظم أطر المهنة، ويتناول الغرامات اعتبارا من تاريخ صدوره بهدف تصويب أوضاع المهندسين وإعادة أي مهندس إلى بيته النقابة، واصفا القانون بأنه مرحلة مصيرية.

وفي ختام الحفل، أدى المهندسون الجدد القسم القانوني الذي تلاه عليهم المهندس الحباشنة، قبل أن يسلمهم الشهادات.