أعلن رئيس حزب "ياشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، عزمه استثمار ما وصفه بالأغلبية البرلمانية المعارضة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للدفع نحو تغييرات سياسية وتشريعية واسعة، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية الإلزامية، وإلغاء التشريعات المتعلقة بخطة إصلاح القضاء.

وقال آيزنكوت، في بيان مطول نشره عقب لقائه زعيم المعارضة يائير لبيد، مساء السبت، إنه يعتزم العمل على تشكيل ائتلاف حكومي واسع يحل محل حكومة نتنياهو، عقب الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح أن أولوياته في الكنيست (برلمان الاحتلال) المقبل ستشمل تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر والإخفاقات التي سبقتها ورافقتها، وإلزام جميع الإسرائيليين بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية، وزيادة أعداد المجندين في الجيش، إلى جانب إلغاء التشريعات المرتبطة بخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.

وأكد أن تحديد التوجه السياسي لإسرائيل يجب أن يكون من صلاحيات الأغلبية البرلمانية، وليس الحكومة المنتهية ولايتها، مشدداً على أن نتائج الانتخابات ينبغي أن تنعكس على تركيبة الحكومة المقبلة.

وعرض آيزنكوت أربعة مبادئ قال إنها تشكل أساس مشاركته في أي ائتلاف حكومي، تتمثل في الاعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم إعلان استقلالها، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين، والاعتراف بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية والعمل على تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وقال إن أي عضو في الكنيست يقبل بهذه المبادئ ويكون مستعداً لتحمل المسؤولية يمكن أن يكون شريكاً في الحكومة المقبلة، مضيفاً أنه يسعى إلى تشكيل حكومة صهيونية واسعة تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية.

كما دعا إلى تجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، معتبراً أن ارتفاع نسبة المشاركة والتحديات التي تواجه إسرائيل يفرضان على الأحزاب بذل جهود لتشكيل حكومة مستقرة، بعيداً عن أزمة سياسية مطولة.

وفي الشأن الإيراني، أعلن آيزنكوت أن دعمه لأي عمل عسكري قبل تشكيل الحكومة الجديدة سيقتصر على الرد على التهديدات المباشرة والفورية التي لا يمكن تأجيل التعامل معها إلى حين أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وحذّر من أن الأسابيع المقبلة ستكون معقدة، في ظل المفاوضات السياسية ومحاولات تشكيل الائتلافات، قائلاً إن المرحلة ستشهد «تلاعباً سياسياً وأكاذيب»، ومؤكداً عزمه المضي في تحقيق أهدافه.

وفي ضوء النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات حصد معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 77.9%، وهي الأعلى منذ عقود. 

وتضع هذه النتائج المعسكرين أمام مأزق سياسي، إذ يحتاج أي منهما إلى تأمين دعم إضافي للوصول إلى الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، لتشكيل حكومة مستقرة.

ويملك معسكر نتنياهو أفضلية عددية مقارنة بمعسكر آيزنكوت، لكنه لا يستطيع تشكيل الحكومة بمقاعده الحالية، ويحتاج إلى استقطاب ثمانية نواب إضافيين على الأقل.

في المقابل، يستطيع معسكر آيزنكوت نظرياً الوصول إلى 67 مقعداً إذا تمكن من الاتفاق مع الأحزاب العربية، التي حققت تقدماً لافتاً في الانتخابات، غير أن هذا الخيار يصطدم بمواقف بعض حلفائه، وفي مقدمتهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذين أبديا تحفظات على تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

كما تبرز خلافات بشأن قانون التجنيد الإلزامي، خصوصاً مع الأحزاب الحريدية، التي تطالب بترتيبات خاصة لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.