أعلن نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة أن التصويت على تعديلات قانون النقابة سيبدأ عند الساعة الواحدة والنصف ولغاية السادسة من مساء اليوم وذلك عبر رفع 

 اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي بدأ صباح اليوم.

وسيجري التصويت على التعديلات من خلال صناديق خصصتها النقابة في مركزها بمجمع النقابات المهنية وفروعها في المحافظات على أن يجري فرز الاوراق (نعم/لا) في مجمع النقابات.

وكانت الهيئة العامة قد بدأت اجتماعها صباح اليوم بمجمع النقابات، برئاسة نقيب المهندسين وحضور أعضاء مجلس النقابة ومندوب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة إيمان عبيدات.

وقال غوشة أن التعديلات على قانون النقابة تشكل محطة مهمة في مسيرتها، لما تحمله من تطوير لبنيتها التنظيمية وتعزيز لدورها المهني وخدماتها المقدمة للمهندسين، مشدداً على أن مواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة ضرورة لتحديث العمل النقابي.

واضاف في تصريح صحفي، إن التعديلات جاءت لخدمة المهندسين، وتلبية احتياجاتهم، مبيناً أنها تواكب متطلبات العصر وتطور العلوم الهندسية وما رافقها من تطور متسارع.

وافتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث استمع خلالها المجلس الى مداخلات الزميلات والزملاء المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة.

وتهدف حزمة التعديلات إلى مواكبة التطورات التي طرأت على المهنة، وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها، وتنظيم ممارسة المهنة، من أبرزها منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين، واستحداث الدمغة الهندسية لتعزيز ابيرادات صندوق التقاعد، وإعفاء صناديق النقابة.

وفي مجال ممارسة المهنة، تتضمن التعديلات استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة لرفع جاهزية المهندس حديث التخرج قبل دخوله سوق العمل، وإضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي، إلى جانب التأكد من تطابق المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني وتعزيز الدور الرقابي للنقابة وضبط المخالفات.

وفي إطار البحث عن فرص عمل للمهندسين، تُلزم التعديلات المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تحتاج مرافقها ومعداتها الهندسية إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.

وفيما يخص الرسوم والعضوية، تقضي التعديلات بخفض الرسم الإضافي على الرسم السنوي من نصف الرسم إلى ربعه، وإعفاء المهندسين غير المسددين من الرسوم الإضافية السابقة إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل عضويتهم خلال عام من تاريخ نشر التعديل، وتمديد مدة الفصل المؤقت من العضوية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث، كما توسع صلاحيات مجالس الفروع في المحافظات وتفوض رئيس الفرع بتمثيل النقابة داخل محافظته.

ويذكر أن مجلس النقابة حدد الدعوة الاولى لاجتماع الهيئة العامة الاستثنائي في الثلاثين من تشرين اول، وذلك قبل اسبوع من الدعوة الثانية (الفعلية) المقررة في السادس من تشرين ثاني المقبل.