أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية يسهم بشكل مباشر في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز عجلة الإنتاج في شتى القطاعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن.

وأضاف رئيس الاتحاد خالد الفناطسة في بيان صحافي اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من الشهر الحالي، أن هذه المناسبة تأتي للتأكيد على حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، وبما يسهم في تحقيق دخل عادل لهم، ويحقق الأمان والاستقرار في مكان العمل، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية وظروف عمل آمنة.

وأوضح الفناطسة أنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد تهدّد معاير العمل اللائق، وتؤثر سلبيا على بيئة العمل، الأمر الذي يلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني، وأداء النشاطات الاقتصادية، مشيرا إلى موقف الاتحاد برفض التعديلات، وإعادة دراسة قانون العمل بشكل شمولي يعزز معايير العمل اللائق ولا ينتقص منها.

ولفت الفناطسة، إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، وأهميتها بخلق فرص عمل مستدامة ولائقة؛ تسهم بخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن جميعا، مبينا أن العمل اللائق هو الطريق لعلاج مشكلة البطالة، إذ أنه يوفر الظروف والشروط التي تنسجم مع التشريعات المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن.

وأشار الفناطسة، إلى أهمية الأجر ضمن شروط العمل اللائق، وضرورة أن تكون الأجور عادلة وتحقق للعمال سبل العيش الكريم، ولا تساهم في زيادة مشكلة الفقر؛ مؤكدا ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل بعد مرور 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا، إذ لم تجري زيادة عليه خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ما يجعل رفعه "حقا وجوبيا".

وبيّن الفناطسة، التأثير الايجابي لخطة الاتحاد الاصلاحية للنهوض به والتي تشمل النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، ودورها بتعزيز معايير العمل اللائق، إذ أن إصلاح الأطر التنظيمية التي تحكم العمل النقابي لها دور بالارتقاء بآليات عمل ومنهجيات النقابات من خلال المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي  التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه، كالأجور، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، ومكافحة التمييز وغيرها.