وأوضح المسيمي أن التخصص القضائي من شأنه تسريع الإنجاز، وأن يكون هناك أحكام قضائية فاعلة، وأيضا بالإضافة إلى التخصص هناك إجراءات تمثلت بالتدريب المستمر، وعقد ورشات عمل للقضاة في جميع المجالات والقوانين المستحدثة، وذلك في تصريح للمملكة.

وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون.

وقال المسيمي في وقت سابق إن نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة بلغت 99.7 %

وأشار إلى أن المجلس وضع الأدلة الإجرائية التي من شأنها التسهيل بالإجراءات وتوحيد الإجراءات بشكل عام، كما تم تزويد القضاة بالأدوات اللازمة والوسائل التي تمكنهم من القيام بأعمالهم من خلال توفير جميع السبل التي تؤدي إلى توسيع الاطلاع والمعرفة بشكل رئيسي.

وأوضح أن لدى المجلس القضائي قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة جدا من خلال نظام إلكتروني وهو نظام إدارة قضايا المحاكم "ميزان" الذي يوفر العديد من المعلومات والبيانات، حيث سيتم العمل على البناء عليها للوصول إلى استغلالها بشكل أمثل، بحيث يوفر للقاضي المعرفة والربط مع القضايا الأخرى المتشابهة والمتشابكة، وتوفير المعلومات كافة التي يحتاجها.

وبين أن المجلس يحاول الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل أتمتة الإجراءات، واستخدام التقنية الحديثة للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها.

وأوضح أن لدى المجلس بنية تحتية مناسبة للمضي قدما في موضوع الأتمتة، واستكمال أعمال أتمتة المحاكم جميعها، مضيفا أن هناك تطلعا مستقبليا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق أيضا بمساعدة وتسهيل الإجراءات والتسهيل في الوقت ذاته على القاضي وعلى المتقاضين في الوصول إلى العدالة وتعزيز سرعة الإجراءات القضائية ونجاعة الأحكام القضائية.