اسقطت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس باستخدامها حق النقض الفيتو قرارا يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

ورغم الفيتو الأميركي، فإن "الدعم الساحق من أعضاء المجلس يبعث رسالة واضحة جدا مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها" في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا "نعم، سنعود أقوى".

وخلال الجلسة، طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مجلس الأمن الدولي بأن يتحمّل مسؤولياته، وبألا يخيّب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية" في المنظمة الدولية.

وضع مراقب

وحسب وكالة رويترز، يحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، وفي وقت توسع فيه إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وخلال جلسة مجلس الأمن، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطرا، سواء بالأقوال أو الأفعال".

وقال غوتيريش إن "أي خطأ في التقدير، أو تواصل سيئ، أو هفوة، يمكن أن يؤدّي إلى ما لا يمكن تصوّره، إلى صراع إقليمي واسع سيكون مدمرا لجميع المعنيين"، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

الى ذلك أكد الأردن، أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الأردن يدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.