فيما اعلنت دول بينها النرويج رسميا أنّها ستقوم باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانط، في حال دخولهما إلى أراضيها، تلوح الولايات المتحدة بممارسة "بلطجة" قانونية وسياسية غير مسبوقة ضد محكمة الجنايات الدولية وقضاتها ومدعيها العام، للتراجع عن ملف طلب اعتقال الارهابيين نتنياهو وغالانت.

فنقلاً عن مصادر وزانةٍ في كلٍّ من واشنطن وتل أبيب كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة النقاب عن أنّ عددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكيّ يقومون بتحضير مشروع قانونٍ بموجبه يتّم فرض العقوبات على كلّ مَنْ يتعامل مع ملف اعتقال نتنياهو وغالانت.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أنّ المُشرّعين الأمريكيين ينتمون إلى الحزبيْن، الجمهوريّ والديمقراطيّ، وأنّ مشروع القرار يشمل فرض العقوبات على المدّعي العام في المحكمة الدوليّة في لاهاي، كريم أحمد خان، (54 عامًا)، وجميع الموظفين في مكتبه، بالإضافة إلى القاضيات الثلاث اللواتي ستقمن بدراسة طلبه لاستصدار أوامر الاعتقال، بحسب المصادر.

 وأوضحت الصحيفة أنّ مشروع القانون يشمل منع خان، وهو من أصولٍ باكستانيّةٍ، من دخول الأراضي الأمريكيّة، وإغلاق الحسابات المصرفيّة، كما أنّ المُشرّعين يفحصون إمكانية شمل أبناء العائلات في العقوبات التي ستُفرض على المسؤولين في محكمة لاهاي، والذين يقومون بمعالجة ملّف نتنياهو وغالانط.

 وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ المبادر لهذا القانون هو عضو الكونغرس الأمريكيّ، ليندزي غراهام، الذي يقوم بإجراء مباحثاتٍ مع زملائه من الحزب الديمقراطيّ لضمان دعم البيت الأبيض لمشروع القانون، لافتةً إلى أنّه يعتمد على البيانات القاسية جدًا ضدّ القرار والتي صدرت عن كلٍّ من الرئيس جو بادين ووزير الخارجيّة، أنتوني بلينكين، كما أنّ السيناتور توم كوتون، الذي هاجم المدعي خان بشدّةٍ يعمل دون كللٍ أوْ مللٍ من أجل تمرير القانون في الكونغرس، على حدّ قول المصادر الأمريكيّة والإسرائيليّة.

 ونقلت الصحيفة العبريّة عن مصادر وصفتها بأنّها واسعة الاطلاع قولها إنّ الأمريكيين يُريدون من وراء التشريع السريع ردع المحكمة في لاهاي، كي لا تجرؤ على إصدار أوامر الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت، ولذا فإنّ عامل الوقت بالنسبة للمُشرّعين هو مهّم جدًا، ومع ذلك أعربت المصادر عن خشيتها من عدم تمرير القانون بسرعةٍ لأسبابٍ لا تتعلّق بإسرائيل، على حدّ تعبيرها.