لم يكد يصدر اليوم خبر قرار وزير الصحة بالغاء العمل بلائحة الاجور الطبية لسنة 2024، الذي اثار اعتراضات وانتقادات واسعة من قبل شرائح مجتمعية، حتى خرجت نقابة الاطباء لتؤكد رفضها لقرار الوزير وتصر على تطبيق اللائجة الجديدة رغم الغائها رسميا ونشر ذلك بالجريدة الرسمية، حيث نص القرار على العودة الى لائحة 2008 الى حين التوافق على لائحة جديدة.

واتهمت النقابة، في بيان لها، قرار وزير الصحة بـ"مخالفة القانون ومخالفة ما اتفق عليه مع النقابة" . ولوحت النقابة بوقف العمل بعقود الاطباء مع الجهات التامينية " اذا لم تعد الحكومة بالعمل باللائجة الملغاة. في وقت دافع وزير الصحة عن قراره في تصريحات موسعة لاحقة 

وفي التفاصيل، قال مجلس نقابة الأطباء في بيان اليوم الاثنين في رده على على قرار وزير الصحة والقاضي بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 16 حزيران (يونيو) الماضي، إن اللائحة تم إرسالها إلى وزير الصحة إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين وتم مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008 ومن ثم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في البيان، أنه تم الخميس الماضي الاجتماع مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية، حيث تم الاتفاق على إجراء مراجعة للائحة رغم تأكيده على ان هذا الاجراء من صلاحيات النقابة فقط كما ينص قانون النقابة، وكما أكد عليه المستشار القانوني لرئيس الوزراء.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع الثاني اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية. 

وقالت النقابة في بيانها "لقد جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فان مجلس النقابه قرر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية اول حزيران الماضي".

وأضافت النقابة أنه "اذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحة فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية".

وأما مراجعي العيادات والمراكز، فسوف يتم صرف وصولات معتمدة لهم حسب اللائحة الجديدة، وفق النقابة.

ودعا مجلس النقابة، جميع الأطباء بالوقوف صفا واحدا مع نقابتهم.

 من جهته، كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، سبب إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وقال الهواري عبر "التلفزيون الأردني"، إنّ أي لائحة في الأجور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والامن الصحي للموطن، فأكثر من يتأثر اليوم هو المواطن الأردني.

وبين أنّ أن كلفة الإنفاق الصحي، قد تتسبب في فقر أبناء الطبقة المتوسطة، حيث بلغت كلفة الانفاق على القطاع الصحي حوالي مليارين وربع مليار دينار، 36% منها من جيب المواطن مباشرة،و قطاع التأمين 12% والتأمين العسكري والمدني حوالي 50%

وتابع أنّ اللائحة الطبية لا يجب أن يكون تحديثها متأخر لمدة 16 سنة، حيث يجب تعديل بحيث يعطى الطبيب حقه والمواطن حقه، وكل قائم على القطاع الطبي حقه.

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تجمع النقابة والقطاع الصحي والحكومي للوصول إلى اتفاق معقول تم التوصل اليه حيث أخذ بعين الاعتبار حجم الضغط على المواطن، حيث تم الأمر بمحاضر رسمية مثبتة، وتم توثيق المحضر النهائي لآخر اجتماع يوم 7 كانون الثاني الماضي، وبعد ذلك تم رفع اللائحة المقترحة لنشرها بالجريدة الرسمية مع كتاب لنقيب الأطباء عكس جميع التوافقات وتغيير الاجراءات بحسب الأصول.

وأوضح أنّ اللائحة التي تم رفعها من قبل النقابة لنشرها بالجريدة الرسمية هي ليست اللائحة نفسها التي تم التوافق عليها، حيث أظهر التدقيق لمدة 3 أسابيع، 86% منها هي من اللائحة السابقة، و 4% تم زيادة أجوره عن اللائحة السابقة، ولم يتم الالتزام الا بتغيير كلفة واحدة وهي "كشفية الطبيب العام"، معترفًا وجود خطأ في اللائحة.

ونوه إلى أنّ هذه اللائحة ليست ما تم التوافق عليه، ولغايات تنظيمية فلا بد حماية المواطن من المراجعات.

الموضوع بسيط جدًا من حيث السير للأمام، وللتوضيح فإنّ هناك خلل وتشوه عمره 16 سنة لا يحل بشهرين و3 أشهر، لذلك يجب إيجاد حلول مقبولة ومتدرجة لا تفقر المواطن ولا تتعدى على أمنه الصحي، حيث تنتظر الوزارة رفع الحلول التي تم التوافق عليها إلى الجريدة الرسمية.

وستأخذ الحلول هذه تدقيقًا قد يستمر أسبوعين وأكثر، وحفاظًا على أمن المواطن الصحي، فتم إلغاء هذه اللائحة.

ووجه الهواري، رسالة إلى الاطباء الأردنيين، مفادها، أنّ هناك اتفاقًا بين جميع القائمين على القطاع الصحي وتوافق بكل معنى الكلمة، يؤدي إلى البدء بالتدرج لإصلاح التشوه الذي استمر 16 سنة.