اكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله ابو عاقولة ان قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت في جلسته برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان جاءت في توقيت مهم وحساس للتعامل مع تداعيات التوترات الاقليمية وانعكاساتها على سلاسل التزويد والامداد وحركة التجارة والشحن، مشيرا الى ان هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان انسيابية تدفق السلع.

وقال ابو عاقولة ان قرار وقف العمل بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة والسماح بادخالها من خلال المنافذ الحدودية البرية لمدة شهر يسهم بشكل مباشر في تسريع وصول الارساليات المستعجلة الى السوق المحلية، ويخفف من الاختناقات اللوجستية التي قد تنشأ نتيجة الاوضاع الاقليمية غير المستقرة.

واضاف ان الموافقة على اعفاء الارتفاعات التي طرأت على اجور الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، ولمدة ستة شهور، تمثل خطوة داعمة للقطاع التجاري واللوجستي، وتساعد في الحد من انعكاس كلف الشحن العالمية على اسعار السلع في السوق المحلي، الامر الذي يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

واشار الى ان القرارات المتعلقة بتامين احتياجات الطاقة، سواء من خلال السماح باستيراد الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية او استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي في الحالات الطارئة، تعكس نهجا استباقيا في ادارة المخاطر، وتضمن استدامة توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع النقل والتخليص.

وشدد ابو عاقولة على اهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي القطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات وتقييم اثرها على ارض الواقع، بما يضمن تحقيق اهدافها في استقرار الاسعار وتوفر السلع والحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد.