دعت أورنج الأردن خلال مشاركتها في ملتقى "تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً في القطاع الخاص" إلى رفع الوعي بهذا الموضوع بوصفه من القضايا الاجتماعية الهامة التي تتطلب مشاركة جمعية وتضافراً للجهود.

ومثلت مسؤولة التنوع والدمج في أورنج الأردن ليلى أبو صليح الشركة في الملتقى الذي نظمته لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشهد حضور منظمات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود الهادفة إلى مضاعفة المساهمة الاقتصادية للمرأة ذات الإعاقة على المستوى الوطني.

وخلال كلمتها دعت أبو صليح كل فرد إلى تحمل مسؤوليته من خلال البدء بنفسه وصولاً إلى دائرته المقربة ومحيط عمله للمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي ما يقود كذلك إلى تعديل الصورة النمطية المجتمعية حول هذه القضية.

وسلطت أبو صليح الضوء على الخطوات المتقدمة التي حققتها أورنج الأردن في مجال تمكين المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الانضمام لها، انطلاقاً من حرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بحسب الخبرات والكفاءات المطلوبة للوظيفة.

وأكدت أبو صليح كذلك أن أورنج مستمرة في تطبيق الخطوات اللازمة لتحقيق البيئة الدامجة عن طريق البرامج المجتمعية المختلفة من خلال الشراكات وتضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وحول هذه النقطة أشارت إلى أن هناك مبادرات و برامج داخلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كوادر أورنج الأردن وتشمل على سبيل المثال مبادرة "نبصم بالعشرة" التي سلطت الضوء عليها مديرة تجربة الموظف وتحول الموارد البشرية، صفا الشريف للتعبير عن التزام الشركة بالخطوات والإجراءات التي تعزز من التنوّع والشمول في مكان العمل، كما تم عرض فيديو المبادرة في الملتقى.

وتضمن حديث أبو صليح الذي شددت فيه على ضرورة التغلب على التحديات "التوعوية" و"المجتمعية" و"القانونية" الإشارة إلى تجربتها الشخصية مع أورنج الأردن والتي اتسمت بالاحترافية وغياب أي نوع من أنواع الصورة النمطية، داعية المؤسسات والشركات الوطنية إلى الانضمام إلى هذه الجهود لتحقيق إنفاذ أفضل للقانون الخاص بانضمام الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل والشركات الخاصة.

واختتمت أبو صليح حديثها بالإشارة إلى أنه على الصعيد القانوني، فقد حقق الأردن قفزة نوعية في هذا المجال، إلا أنه لا زالت هناك حاجة لجهود أكبر لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بصورة أكثر فاعلية وفي الطريق إلى ذلك من الضروري أن تدرك الشركات الخاصة أن المسؤولية مشتركة في هذا المجال، وأن جميع الجهات القائمة على ذلك، خصوصاً المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل بصورة كبيرة لتمكين الشركات من تنفيذ القانون بطريقة سلسة.