شريط الأخبار
السنوار: المقاومة بخير ونحضر لمعركة استنزاف لكسر ارادة العدو السياسية بعد العسكرية "الاخوان": لسنا متحمسين لننضم للحكومة ونفضل الاكتفاء بدور المعارضة الراشدة الرئيس المكلف حسان يلتقي الميثاق.. والمومني: الاجتماع لم يكن مشاورات تشكيل اعلام عبري: الاحتلال يشرع بحفر خندق على الحدود الفلسطينية مع الاردن "الميداني الاردني" يوزع مساعدات غذائية شمال غزة تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء قتل اباه طعنا ودفن جثته لاخفاء الجريمة.. والقبض عليه سريعا 4 وفيات واصابة 2 بجروح بحادث اصطدام بالازرق عيادات أردنية متنقلة لدعم مبتوري الأطراف تنطلق إلى غزة الإندبندنت: هل يمكن أن تخوض بريطانيا حربا مع روسيا؟ محاولة ثانية لاغتيال ترامب.. الاشتباه براين روث ضريبة المبيعات: رفع الدخان 10 قروش فقط للعلبة "الديمقراطي الاجتماعي" يدعو لإلغاء رفع الجمارك على السيارات الكهربائية صاروخ الحوثيين البالستي يهز ثقة الاسرائيليين بانظمة الدفاع الجوي مهاجمة الكلاب الضالة للمواطنين تتفاقم.. وعقر ستة اشخاص بعين الباشا بيوم " العمل الإسلامي": رفع الضريبة على السيارات الكهربائية استمرار لنهج الجباية الجغبير يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية الملك يهنيء بذكرى المولد النبوي الشريف علاء البطاينة مديرا لمكتب الملك بورصة الوزراء المرتقبين لحكومة جعفر حسان تتسع بانتظار "الدخان الابيض"

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد

الفناطسة: تعديلات قانون العمل تهدّد حقوق العمال وتلحق الضرر بالاقتصاد


 

اتحاد العمال يعلن رفض التعديلات المطروحة على قانون العمل

 

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، "من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

 

وأوضح، أنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراعي مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الاعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.

 

وتابع، خفّضت التعديلات مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.

 

ولفت الفناطسة إلى أنّ، التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.

 

وأشارإلى أنّ، مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الانتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

 

ونوّه الفناطسة، إلى أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات، وقد أعلم وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبنا حينها بالعودة عن التعديلات لما تمثله من مساس بحقوق العمال وإضرار بمصالحهم.