سمارة: التراث العمراني يواجه تحديات التوسع العمراني ونقص التمويل 

الدباس: لابد من أحكام خاصة تضمن حماية المباني التراثية من عمليات الهدم والتطوير الجائر 

أقامت لجنة الحفاظ على التراث العمراني التابعة لشعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، ورشة عمل بعنوان "الأحكام التنظيمية ضمن وحول المواقع التراثية: التجربة الأردنية"، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث العمراني المهندسة مرح الخياط، وبمشاركة مختصين وخبراء ومهتمين في التراث العمراني.

وقال نقيب المهندسين إن هناك ضعفا في التشريعات الخاصة بالحفاظ على التراث العمراني في المنطقة العربية بش كل عام، من حيث التصنيف والحماية والصيانة، فعمليات الترميم بحاجة الى حملة كبيرة لزيادة الوعي بأهمية ذلك الموضوع، مشددا على أهمية انعقاد الورشة في ظل الاحداث الجارية في قطاع غزة، وما سببه العدوان من تدمير لبعض الأبنية التاريخية والتراثية بشكل كامل، وتدمير جزئي لأخرى منها.

ولفت إلى أن للتراث العمراني اهمية بالغة على الصعيد الثقافي، كون الشعوب تعيش بذاكرتها التراثية وهويتها الوطية وهي المخزن الثقافي الذي تتناقله الشعوب، مشيرا الى ان التراث العمراني يواجه تحديات عديدة كالتوسع العمراني ونقص التمويل لحماية الابنية التراثية وعمليات التغير المناخي والتدخل البشري غير المدروس، إضافة الى النزاعات السياسية التي تشكل خطرا كبيرا على الابنية التراثية والتاريخية.

وأكد المهندس سمارة ان النقابة تولي موضوع الحفاظ على التراث العمراني اهمية كبرى، حيث عقدت ورشات عديدة حول ذلك الموضوع، كما ستعقد ورشات لاحقة مع جوانب عديدة بهدف التعرف على الية التعامل مع الابنية التاريخية والتراثية مع الجانب السوري، وورشة اخرى للتعامل مع الركام الناتج عن الدمار، وغيرها من الورشات ذات العلاقة.

وأضاف أن النقابة عقدت ورشة عمل مع الزملاء في قطاع غزة، حيث تم وضع خطة عمل لإعادة ترميم وتأهيل الأبنية التراثية والتاريخية هناك، متطرقا الى القرارات التي اتخذها مجلس نقابة المهندسين مؤخرا لتأهي واعادة ترميم مستشفى الوفاء، والمستشفى المعمداني، ومبنى المختبرات وبنك الدم في مجمع الشفاء الطبي.

من جانبه،  قال رئيس الشعبة المعمارية المهندس عماد الدباس، إن موضوع حماية التراث في الأردن يعتبر موضوعا شائكا ويحتاج لإعطائه الأولوية، واعتماد الأدوات اللازمة لتنفيذ ذلك، مشيرا الى اهم تلك الادوات والمتمثلة برصد المواقع والتجمعات التراثية وتثبيتها على المخططات التنظيمية، وتسجيلها ضمن السجل الوطني لضمان حمايتها من عمليات الهدم والتطوير الجائر، واعتماد أحكام تنظيمية خاصة ضمنها وحولها.

وأشار إلى أن هناك جهودا متعددة تمت في هذا المجال، إلا أننا لا زلنا بحاجة لجهود كبيرة لمأسسة هذه الجهود واعتمادها؛ ففي حين قامت العديد من البلديات بتطوير أحكام خاصة، لا تزال غير معتمدة قانونيا أو مطبقة على الواقع، مبينا أنه تم اقتراح أحكام تنظيم خاصة ضمن مشروع السياحة الثالث – إعادة تأهيل أواسط المدن التاريخية (السلط، جرش، مادبا، والكرك)، ولا زالت مقترحات في كثير من هذه البلديات.

ولفت إلى أن أمانة عمان قامت بإعداد دراسات لمناطق محددة، مثل اللويبدة، وتميزت بدراسة طلبات التطوير في أي موقع تراثي، مبينا أنه تم تطوير أحكام خاصة في مدينة السلط وبلدية إربد، إضافة إلى اقتراح أحكام خاصة في المناطق المحيطة للموقع الأثري في وادي موسى.

وقالت رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمراني المهندسة مرح الخياط، إن ورشة العمل ستتناول عدة جلسات نقاشية تطرح مشكلات وتحديات التراث العمراني في الاردن، إضافة إلى استعراض لتجارب بلديات عديدة في الاردن حول الاحكام التنظيمية المطبقة لديها، كبلدية اربد والبترا ووادي موسى وامانة عمان وغيرها.