قام مجموعة من طلبة الجامعة الهاشمية اليوم وبتوكيل من لجنة الحريات في نقابة المحامين، بتسجيل قضية لدى المدعي العام بحق الجامعة الهاشمية، وذلك بسبب إجراءها الأخير والذي وصفه الطلبة بالتعسفي، حيث قامت الجامعة بإيقاع عقوبات الإنذار الأول والإنذار المزدوج لأكثر من 16 طالبًا في الهاشمية بسبب مشاركتهم في وقفة تضامنية مع غزة.

واعتبر الطلبة لجوؤهم للقضاء "؟آخر الخطوات المتاحة أمامهم بسبب تعنت إدارة الجامعة، وتنصل الحكومة ممثلة برئيس الوزراء جعفر حسان ووزير التعليم العالي عزمي محافظة ووزير التنمية السياسية عبد المنعم العودات من تحمل مسؤولياتهم ومنع تقييد حرية التعبير عن الرأي داخل الجامعات ووقف الملاحقات غير القانونية، حيث تمت مخاطبة رئاسة الجامعة عبر كتب رسمية عدّة مرات، كما تم توجيه خطابات رسمية لكل من رئيس الوزراء ووزراء التنمية السياسية والتعليم العالي، دون الحصول على أي رد منهم".

وعبّر الطلبة عن شعورهم بأن الشعارات التي يسمعونها عبر وسائل الإعلام لا تترجم في جامعتهم على أرض الواقع، وأن المسؤولين يلاحقون الطلبة ويعاقبونهم لمجرد تعبيرهم عن رأيهم بشكل سلمي، رغم التحذير الملكي بعدم ملاحقة الشباب وضمان دورهم بالمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وكانت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية قد أصدرت عقوبات "الإنذار المزدوج والإنذار الأول" بحق طلبة شاركوا في الفعاليات التضامنية مع غزة، فيما أقام الطلبة اعتصامين أمام رئاسة الجامعة وآخر أمام وزارة التعليم العالي مطالبين بإلغاء العقوبات، دون أي رد.

فيما اعتبرت لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين أن ما قامت به الجامعة الهاشمية مخالفاً للدستور والقوانين الدولية، كما سجل الطلبة شكوى رسمية لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان لمطالبة الجامعة الهاشمية بالتوقف عن انتهاك حقّ التعبير عن الرأي.