احالت وزارة العمل، اليوم الأحد، الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام، حرصا من الوزارة على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن تحويل الهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.

وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو 483 ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.