أكد نائب مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، العقيد أنور الخرابشة، أن إدارة السير فعلت الكاميرات لرصد مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الأمان في بعض المناطق، ما يعكس التزامًا بتعزيز سلامة الطرق وتقليل الحوادث.

وقال  أن نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت بنسبة 9% منذ تطبيق قانون السير الجديد.

وفرض القانون الجديد للسير غرامات ومخالفات مرتفعة باتت تثقل كاهل المواطن والسائق في ظل تردي الاوضاع المعيشية. ويتوقع ان تتركز اغلب المخالفات بعد تفعيل الكاميرات على استخدام الهاتف وعدم استخدام حزام الامان، خاصة تلك الغيابية.

وتبلغ قيمة محالفة  استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة : غرامة 50 دينارً. فيما مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية: غرامة 20 دينارًا.

ورغم اتفاق الاغلبية على اهمية تشديد العقوبات على مخالفات السير وتحديدا استخدام الهاتف وحزام الامان، الا ان الكثيرين يرون ان حجم الغرامات كبير جدا ويثقل كاهل المواطنين.

وأوضح الخرابشة، خلال حديثه لبرنامج إذاعي اليوم الخميس، أن أبرز أسباب الوفيات تعود إلى مخالفات المسارب التي أسفرت عن 123 وفاة، بالإضافة إلى استخدام الهاتف وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، ما أدى إلى 176 حالة وفاة.

وبيّن الخرابشة أن بعض المخالفات قد تكون غيابية بالنسبة للسائق لكنها تُرصد بشكل حضوري من قبل شرطي السير أو عبر الكاميرات المنتشرة.

وأوضح أن القانون لا يلزم شرطي السير بتوثيق المخالفة بالصورة أو الفيديو، لكن إدارة السير بدأت بتوثيقها لتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن أغلب الاعتراضات على المخالفات التي تقدم بها السائقون أثبتت لاحقًا صحتها بعد المراجعة والتدقيق، مؤكدًا أن بعض السائقين يلجؤون إلى التلاعب بأرقام لوحات مركباتهم، ما يؤدي إلى تسجيل المخالفة على مركبات أخرى.

وأضاف الخرابشة أن إدارة السير فعلت الكاميرات لرصد مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الأمان في بعض المناطق، ما يعكس التزامًا بتعزيز سلامة الطرق وتقليل الحوادث.

ويأتي الانخفاض في وفيات الحوادث بعد تطبيق القانون الجديد كدليل على فاعليته في تحسين الانضباط المروري.

وتواصل مديرية الأمن العام جهودها في مراقبة المخالفات والحد من السلوكيات الخاطئة التي تهدد سلامة المواطنين على الطرق.