وقعت إسرائيل وحركة حماس، والدول الثلاث الوسيطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، رسميا، فجر اليوم الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حكومته للانعقاد قبل ظهر اليوم الجمعة، ويسبق هذا جلسة للطاقم الوزاري المقلص للشؤون الحربية والسياسية، إذ أن نتنياهو ضَمِن الغالبية في كلتا الجلستين، رغم معارضة وزراء اليمين الاستيطاني الشرس. فما هو مصير حكومة نتنياهو القريب؟

وبحسب التقديرات، فإن تحرير الرهائن من قطاع غزة قد يبدأ يوم الاثنين القريب، إذ أن اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر بعد غد الأحد، وتحديدا في الساعة 12 وربع ظهر. أما بخصوص تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحسب ما نشر في وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه لن يكون عائق قضائي، إذ من المتوقع أن تستغل جهات يمينية شرسة ما يتيحه القانون الإسرائيلي، لتقديم اعتراضات للمحكمة العليا لوقف تحرير أسرى معينين.

كذلك وبحسب ما نشر سابقا، فإنه في الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، ستكون النساء، وايضا الأطفال والفتيان دون سن 19 عاما. في حين ستطلق حركة حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية. 

ومن المتوقع أن يعارض الاتفاق في جلسة الحكومة 6 وزراء، مناصفة بين حزبين "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، الذين أعلنوا أنهم سيقدمون استقالتهم من الحكومة، ووزراء حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهؤلاء ليس واضحا ما هي خطوتهم اللاحقة، خاصة وأن هذه فترة حساسة لسموتريتش، لإقرار ميزانية العام الحالي في الكنيست.

كذلك فإن وزراء في كتلة الليكود، أعلنوا عن امتعاضهم من الاتفاق، مثل عميحاي شيكلي، الذي أعلن أنه سيستقيل من الحكومة في حال انسحب جيش الاحتلال من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو المقطع الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

وحسب القانون الإسرائيلي، فإن الاتفاق لا يحتاج إلى تصويت في الكنيست، لكن امتحان كتلتي "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، سيكون في شكل أدائهم في الكنيست، مثل التصويت على اقتراحات حجب الثقة، في حال طرحت في الكنيست. 

لكن حسب التقدير، فإن كتل المعارضة لن تبادر لاقتراحات حجب ثقة، وإذا باتت مطروحة ليوم الاثنين القريب، فإنها على الأغلب ستسحبها من جدول الأعمال، بموجب وعدها لنتنياهو، بمنحه شبكة أمان، لتمرير الصفقة. 

حتى الآن، لا أحد في الحلبة الإسرائيلية يتعامل مع إعلان بن غفير انسحابه من الحكومة على أنه بداية النهاية لحكومة نتنياهو الحالية، حتى لو لحق به شريكه السابق، ومنافسه الحاد، بتسلئيل سموتريتش، لأن كليهما يريدان استئناف حرب، وهما يقولان هذا بشكل مباشر، دون أي صياغات التفافية لستر النوايا. 

ورد حزب الليكود على شرط بن غفير، الذي يطالب بوعد مكتوب وموقع من نتنياهو، باستئناف الحرب، قد يدل على المخاطر المستقبلية، إذ قال الحزب إنه إذا استأنفت إسرائيل الحرب فإنها ستكون بدعم أمريكي، والقصد هنا، إذا وجدت إسرائيل ذريعة لاستئناف الحرب.

رغم كل هذا، من الصعب رؤية تفكيك نهائي لحكومة نتنياهو، لأن كلا الحزبين الرافضين، يعرفان أنهما في الحكومة الأمثل لهما ولجمهورهما، وقد حققا مكتسبات غير مسبوقة لعصابات المستوطنين، وعلى صعيد الضفة الغربية المحتلة ومخططات الاستيطان، عدا زرع ركائز في مؤسسات الحكم الرسمية، خاصة جهاز الشرطة، ولا ضمان لهما بأن تقود الانتخابات التالية، لحكومة مثيلة، خاصة أمام استطلاعات الرأي التي تتنبأ بخسارة الائتلاف الحاكم الحالي للأغلبية المطلقة، وبالذات حزب سموتريتش، الذي قد لا يعبر نسبة الحسم، أو أن تمثيله سيتقلص الى ما دون مقاعده السبعة الحالية.

نشير هنا، إلى أن لدى عصابات المستوطنين، وكل التيار الاستيطاني الشرس، هاجس العام 1992، حينما أسقط هذا التيار حكومة الليكود، وجاءت حكومة حزب العمل بزعامة يتسحاق رابين، وما تبعها من اتفاقيات أوسلو وغيرها. وهذا ما نسمعه كثيرا طيلة الفترة الماضية، وبالذات في الأيام الأخيرة. 

لذا فإنه حاليا من الممكن القول إنه رغم الأزمة الناشئة إلا أن هذه حكومة ثابتة، وقد تلتئم من جديد، إذا غادرها فعلا من يهدد بمغادرتها حاليا.