د. طارق سامي خوري 

تعكس البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة في الأردن خلال شهر شباط الماضي عدة مؤشرات اقتصادية هامة ترتبط بالنشاط التجاري، والاستقرار المالي، والسيولة في الأسواق. فيما يلي أبرز الدلالات الاقتصادية لهذه الأرقام:

1) تحسن نسبي في الالتزام المالي ولكن مع استمرار المخاطر:

رغم انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة إلى 82 مليون دينار مقارنة بـ 91 مليون دينار في كانون الثاني، إلا أن نسبة الشيكات المرتجعة لا تزال عند 2.57% من إجمالي الشيكات المتداولة. يشير ذلك إلى تحسن طفيف في قدرة الأفراد والشركات على الوفاء بالتزاماتهم المالية، لكنه لا يزال يعكس وجود تحديات سيولة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.

2) تراجع النشاط الاقتصادي العام:

بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة 3.2 مليار دينار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق. هذا التراجع قد يكون مؤشرًا على انخفاض حجم التعاملات التجارية أو تباطؤ في بعض القطاعات الاقتصادية، ما يعكس انخفاض الطلب على السلع والخدمات أو تراجع حركة الائتمان والتمويل التجاري.

3) السيولة وضغط التدفقات النقدية:

البيانات تشير إلى أن 64.9% من الشيكات المرتجعة كانت لأسباب مالية، أي لعدم توفر رصيد كافٍ لتغطيتها، مما يعكس ضغطًا على السيولة لدى الأفراد والشركات. هذه الظاهرة قد تكون نتيجة تباطؤ الإيرادات، ضعف الطلب، أو تشديد شروط الائتمان من قبل البنوك.

4) المشاكل التقنية وتأثيرها على الثقة بالنظام المصرفي:

عودة 35.1% من الشيكات لأسباب تقنية (مثل أخطاء في الكتابة أو مشكلات في التوقيع) يشير إلى الحاجة إلى تحسين الوعي المصرفي وتعزيز الأنظمة الإلكترونية لتقليل الأخطاء الإجرائية. استمرار هذه النسبة المرتفعة قد يخلق تحديات في كفاءة النظام المالي والثقة في أدوات الدفع التقليدية.

5) توجه نحو وسائل دفع بديلة:

مع استمرار ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وتراجع حجم الشيكات المتداولة، قد يكون هناك تحول تدريجي نحو وسائل دفع إلكترونية أكثر كفاءة، مثل الحوالات الفورية، الدفع عبر التطبيقات البنكية، وأنظمة الدفع الرقمية، مما قد يساهم في تقليل الاعتماد على الشيكات الورقية في المستقبل.

6) انعكاسات على قطاع الأعمال والائتمان التجاري:

زيادة عدد الشيكات المرتجعة قد تؤدي إلى تراجع الثقة بين الشركات، ما يدفع بعضها إلى تشديد سياسات الائتمان، أو فرض شروط دفع أكثر صرامة مثل الدفع النقدي المسبق أو الضمانات الإضافية. هذا الأمر قد يؤثر على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية في معاملاتها.

بشكل عام، تعكس البيانات استمرار التحديات المالية التي تواجه الأفراد والشركات في الأردن، رغم التحسن الطفيف في قيمة الشيكات المرتجعة. انخفاض حجم الشيكات المتداولة يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، في حين أن ارتفاع نسبة الشيكات غير المسددة لأسباب مالية يعكس ضغوط السيولة وضعف التدفقات النقدية. هذه العوامل قد تؤدي إلى تشديد شروط الائتمان بين الشركات، مما يفرض تحديات إضافية على قطاع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل، قد يدفع هذا الواقع إلى تسريع التحول نحو وسائل الدفع الرقمية كبديل أكثر كفاءة وأمانًا، مما قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي مستقبلاً.