شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة تمثلت بتجدد التوترات في طرابلس، وتأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على أن تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد.

وقُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين "اقتحام” مقر الحكومة الليبية في طرابلس على خلفية تجدد التوترات الجمعة في عاصمة البلاد، وفق ما أعلنت مصادر رسمية.

ونعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، الجمعة، أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، بعدما أصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرا بجروحه.

وكشفت الحكومة إحباط الأجهزة الأمنية "محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة” مشيرة إلى أن استهداف مقرها يشكل "تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة”.

وكان مئات المتظاهرين المدنيين تجمّعوا في ميدان الشهداء بطرابلس في وقت سابق الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة”، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.

وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.

وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيا وشعبيا”، موضحا أنها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، وعليه فإنها "تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها”، على حد تعبيره.

الاستقالات تتوالى

أفادت تقارير في وقت سابق بتقديم عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم.

وشملت الاستقالات كلا من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما استقال رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.

كذلك قالت وسائل إعلام ليبية إن عمداء بلديات في منطقة الساحل الغربي أعلنوا انسحابهم من حكومة الدبيبة وطالبوا حكومته بالرحيل فورا.