الحكومة تقترح تخفيض رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين بنسبة 30
أصدر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين 2025، كانت وافقت الحكومة على أسبابه الموجبة نهاية أذار الماضي.
وبحسب المسوّدة المنشورة فإن نسب تخفيض رسوم تصاريح العمل بلغت 30%، على جميع الفئات.
وتنص المسوّدة المنشورة، على تخفيض رسوم تصريح العمل من 2150 دينار إلى 1500 دينار، وفق الوارد في البند (1) من المادة (2) الفقرة (ج) من النظام الأصلي، وتخفيض الرسوم الواردة في البند (2) من 1250 دينارا إلى 875 دينارا، والرسوم الواردة في البند (3) تخفيضها من 645 دينارا إلى 450 دينار.
ونصت المسوّدة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (يستوفى من صاحب العمل) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تستوفي وزارة العمل).
ونصّت المادة (4) من مسوّدة النظام المعدل على تعديل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الوزارة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وزارة العمل)، كما نصت على إضافة الفقرة (ب) إليها؛ والتي أوردت دفع 50 دينارا بدل إجازة الخروج والعودة متعددة السفرات.
وألغت المادة (5) من مسودّة النظام المعدل نص الفقرة (ب) من المادة (6) في النظام الأصلي، واستعاض بما يلي "يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة من يتم إعفاؤه من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية بموجب التشريعات النافذة أو سندا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها أو وفقًا لقرارات مجلس الوزراء".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في 25 آذار الماضي، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025.
ويهدف مشروع النِّظام الذي صدرت مسودّته، إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع العمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.
كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال إتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.
