قالت مساعد رئيس مجلس النواب، هدى نفّاع، إن المجلس، يؤمن إيمانًا راسخا بأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتجسد رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، التي أكّدت دومًا مكانة المرأة ودورها المحوري في بناء الوطن.

جاء ذلك في كلمة لها، مندوبة عن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الأول مع عضوات مجلس النواب، الذي انطلق الخميس، في البحر الميت، بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة والأسرة النيابية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن.

وأضافت نفّاع، "يُسعدني أن أكون بينكم اليوم، مندوبًا عن رئيس مجلس النواب، لنؤكد مجددًا على أهمية الشراكة الفاعلة والتنسيق البنّاء مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، هذه الشراكة التي تُعد نموذجًا وطنيًا في العمل التكاملي بين المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي نصبو إليها جميعًا”.

وثمّنت نفّاع، البرامج النوعية التي تعمل اللجنة الوطنية على تنفيذها، مؤكّدة سعى المجلس إلى تعزيز التعاون معها؛ بما يخدم عضوات مجلس النواب، ويُسهم في تمكينهنّ من أداء دورهنّ التشريعي والرقابي بكفاءة وفاعلية، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.

وفي هذا الإطار، أكّدت نفّاع مواصلة مجلس النواب جهوده في تنسيق آليات ومبادرات تُعنى بتمكين المرأة، وتوفير الدعم المؤسسي والتقني اللازم لها، إضافة إلى ما يقوم به المجلس على مستوى التشريعات من مراجعة وإقرار قوانين مُنصفة، تُعزز حقوق المرأة، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، من جانبها، إلى أن الديمقراطية الأردنية شهدت تطورًا تدريجيًا مدروسًا، حيث أسهمت الحكومة والبرلمان في محطات إصلاحية جوهرية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز منظومة الحكم الرشيد، ومن أبرز هذه المنجزات التعديلات الدستورية، وإقرار قوانين انتخابية مُتقدّمة، إضافة إلى دعم تأسيس مؤسسات دستورية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

‏وأضافت أن الأردن كثّف توسيع قاعدة الانفتاح والتفاعل والتواصل المجتمعي مع المواطنين؛ من خلال ما انتهجته الحكومة في عقد جلساتها في المحافظات، والجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها مجلس الوزراء، وإقرار المشاريع التنموية فيها، علاوة على أنه جرى تفعيل المنصات الرقمية، إلى جانب بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة، ويجري العمل حالياً على استراتيجية إعلامية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه ولتعزيز التواصل مع المواطنين، جرى تفعيل خدمات رقمية شكّلت فارقاً كبيراً في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية من خلال المنصات الرقمية والمراكز الحكومية الشاملة.

وأكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، حرص اللجنة على تعزيز مجالات التعاون القائمة بينها وبين لجنة المرأة والأسرة النيابية، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، فيما يخص المواضيع المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وفقا للأولويات الوطنية.

وأشارت إلى أهمية سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظّمها اللجنة مع السيدات النواب وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال التمكين السياسي، والتي جرى اختيارها بالتنسيق مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.

وأوضحت بأن "شؤون المرأة”، وفي إطار ⁠دورها الذي تقوم به، وفقًا للأولويات الوطنية وتنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، حريصة على تعزيز النهج التشاركي مع الجهات الرسمية والأهلية، فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها في مختلف مستويات مواقع صنع القرار وقطاعاته، بما فيها العمل النيابي والإدارة المحلية والقطاع العام، وكذلك القطاع الاقتصادي.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، إن الأردن شهد حالة تحّول مهمة على صعيد تعديل التشريعات في السنوات السابقة، من خلال تحديث المنظومة السياسية؛ ما انعكس إيجابًا على صعيد تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي، ومنها التمثيل البرلماني؛ ما أدى إلى تحسين موقع الأردن في المؤشرات الدولية على صعيد المشاركة السياسية.

وأضاف أن هذا اللقاء الحواري يُمثل فرصة جيدة لتطوير الرؤى فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها لمواقع صنع القرار، فضلا عن كونه يشكّل فرصة لبناء قدرات البرلمانيات وتعزيز دورهنّ التشريعي والرقابي.

وبينت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب مي السردية، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار، تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية الحقيقية، مضيفة أنه رغم التقدّم الملحوظ عبر تعديل التشريعات وزيادة التمثيل النسائي البرلماني عبر "الكوتا”، لا يزال هناك حاجة لتعزيز وتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار عبر بناء القدرات، ودعم البئية القانونية والسياسية لضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة تساهم في صياغة السياسات الوطنية وخدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وقالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، إن هذا اللقاء يُمثّل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والخبرات حول قضايا تشريعية ومحورية تؤثر بشكل مباشر على مسار العمل البرلماني والحزبي في الأردن.

وأضافت النائب تمارا ناصر الدين، أن المواضيع المهمة التي سيتناولها اللقاء، ستسهم بشكل كبير في تعزيز دور السيدات البرلمانيات التشريعي والرقابي، وبناء قدراتهنّ؛ ما سينعكس إيجابيًا على العمل البرلماني بشكل عام، مبينة أن هذا يأتي ضمن أهداف ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الساعي إلى بناء شبكات دعم متينة، وتعزيز تبادل الخبرات مع الخبراء والمؤسسات الوطنية.

يُشار إلى أن اللقاء الحواري الذي يستمر على مدى يومين، يتناول عددًا من المواضيع، من بينها: أدوار ومهام مجلس الأمة وتقدمّه العين إحسان بركات، وقراءة المشهد السياسي واتخاذ القرارات السياسية يقدّمه النائب السابق علي الحجاحجة، والعمل الحزبي داخل البرلمان يُقدّمه المدير العام لمركز الحياة- راصد، الدكتور عامر بني عامر، ومراحل التشريع والصياغة التشريعية وتقدّماه الرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي، فداء الحمود والمستشارة نجد حدادين في ديوان التشريع والرأي، ومهارات التواصل الإعلامي وخطاب الجمهور بما يشمل وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية تقدّماه المستشارة الإعلامية بيان التل وأستاذة الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة اليرموك ناهدة المخادمة، والأمن السيبراني وحماية المعلومات الرقمية تقدّمه جمانة أبو زيد من المركز الوطني للأمن السيبراني.