يشهد ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تطورات مفاجئة وهامة خاصة في الساعات الأخيرة التي كشفت معها الكثير من التفاصيل قد تُمهد لحل شامل يوقف الحرب الدامية التي دخلت يومها الـ678، أو تنفيذ المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على القطاع بشكل كامل.

تسريبات بنود وتفاصيل ما يُطلق عليها اسم "الصفقة الشاملة” بدأت تُنشر على الكثير من وسائل الإعلام وخاصة العبرية منها، إلا أن نسبة النجاح والفشل تتساوى تقريبًا في ظل مخاوف عربية ودولية من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية أخطر مخططاتها بإعادة احتلال غزة والتي بدأ الجيش فعليًا بالاستعداد لها وينتظر فقط ساعة الصفر.

ولعل أخر ما نُشر حول "الصفقة الشاملة”، فان وفد حركة "حماس” الذي يزور القاهرة حاليًا قد ناقش مع الوسطاء المصريين مقترحاً لصفقة شاملة حول قطاع غزة مع الوسطاء المصريين.

وأبدى وفد الحركة تجاوبه إلى حد بعيد، وفق ما أكد مصدر مصري مطلع على المفاوضات، أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الصفقة تضمنت إنهاء الحرب مقابل تبادل أسرى شامل على مرحلتين.

كما نصت على أن تلتزم "حماس” بوقف طويل لإطلاق النار، وتجميد نشاط الجناح العسكري خلال فترة انتقالية.

وتضمنت الصفقة أيضا وقف تصنيع وتهريب السلاح في غزة، والتزام "حماس” بعدم إعادة استخدام السلاح، فضلا عن العمل على صيغة نهائية يجري التفاوض عليها بشأن مستقبل "سلاح غزة”، وفق ما نقلته قناة "العربية” السعودية.

إلى ذلك، نصت على نفي "رمزي” لبعض قادة حماس إلى الخارج، كذلك أفادت بتولي قوات دولية وعربية مهام مؤقتة في غزة.

أما في ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فنصت على أن يكون تدريجيا بإشراف عربي–أميركي، ومشروط بالاتفاق النهائي حول السلاح والحكم في القطاع، على أن يضمن الوسطاء وتركيا الالتزام بالاتفاق.

وتضمن الاتفاق كذلك ضمانات بعدم إعادة استخدام السلاح خلال المرحلة الانتقالية.

كما كشفت وساءل إعلام أن مصر تسلمت مطالب من حركة "حماس” بشأن قطاع غزة، تمهيداً لعرضها على الوسطاء وإسرائيل، وطالبت الحركة باتفاق مكتوب مع إسرائيل يتضمن ضمانات دولية بعدم تجدد الحرب، ووقف خطة إسرائيل لاحتلال غزة.

وبحسب المصادر، أبدت "حماس” استعدادها لسحب مقاتليها مقابل انسحاب إسرائيل لنقاط متفق عليها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على حياة الرهائن، ولفتت إلى أن مصر تعمل على بلورة صفقة شاملة بشأن غزة، من المقرر تنفيذها بنهاية أغسطس.

وستجري مصر ستجري لقاءات تشاورية كذلك مع حركة فتح والقيادة الفلسطينية بشأن الوضع في غزة والخيارات الممكنة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

هذا وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده بدأت في تدريب 5 آلاف عنصر شرطي فلسطيني، بالتعاون مع الأردن، استعدادا لنشرهم في قطاع غزة لمواجهة الفراغ الأمني الحالي.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم” عن عبد العاطي تصريحات تلفزيونية قال فيها إن عملية نشر القوات الشرطية وإعادة إعمار غزة ستتم تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيشارك في مؤتمر القاهرة الدولي لإعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.

وأكد الوزير المصري أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة غزة عبر لجان متخصصة لضمان الوحدة الترابية بين شطري الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيشمل ورش عمل متعددة حول الترتيبات الأمنية والتنمية وإعادة الإعمار، مؤكدًا قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة غزة بكفاءة.

وقبل أيام، أفادت "القناة 12” العبرية، أن مصر طرحت للمرة الأولى فكرة التعامل مع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حركة "حماس”، حيث اقترحت "تجميد” كمية السلاح التي بحوزة الحركة.

ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح "تجميد” السلاح، إذ يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

كما اقترحت القاهرة إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف أمريكي.

وكانت العلاقات بين "حماس” ومصر قد شهدت مؤخرا أزمة، أدت إلى قطع الاتصالات بينهما، على خلفية ما وصفته القاهرة بـ”التحريض” ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمت المصالحة بوساطة تركية، بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة وإقناع السيسي بقبول استقبال وفد حماس مجددا.

تأتي تلك المساعي المصرية بالتزامن مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتلال كامل القطاع الفلسطيني المدمر، علما أنه يسيطر على ما يقارب 75% منه. فقد أعلن الجيش، الأربعاء، أن رئيس الأركان إيال زامير وافق على "الفكرة المركزية” لخطة الهجوم على غزة، فيما تحدّثت حماس عن "عمليات توغل” إسرائيلية في المدينة التي ترزح منذ أيام تحت قصف عنيف ومتواصل.

بالتزامن، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قدرة قواته على "محو غزة عن بكرة أبيها”.

غزة – خاص بـ”رأي اليوم”