عمان- أكد نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور سعد ناجي أن البنية التحتية في العراق تشهد اليوم تغيرات نوعية ومنجزات متتالية واهتمام ملحوظ من قبل الحكومة العراقية برئاسة الدكتور محمد شياع السوداني.

جاء ذلك خلال احدى أدارته جلسة "سندات الكاربون وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العراق" خلال مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل - نحو مستقبل رقمي مستدام" الذي نظمه المجلس برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

ولفت إلى أن العراق يوفر اليوم فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين العراقيين والعرب، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فيها والاستفادة من الحوافز والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة العراقية.

وخلال الجلسة طرح الدكتور ناجي محاور ونقاطا مهمة فتحت معها افاقا واعدة  وطرقا مبتكرة للتمويل بمشاركة بنوك وجهات تمويل دولية قادرة على تجاوز العقبات وبلورة شراكة ناجعة  بين العراق والأردن والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدى البلدين الشقيقين للوصول لشراكات استراتيجية قوية تتوافق ومصالحهما المشتركة.

 ولفت الدكتور ناجي إلى ان العراق دخل في ورشة حافلة بالبناء والإنجاز منح القطاع الخاص العراقي الفرصة الكاملة والاستفادة من خبراته الكبيرة للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة المتوفرة، وليكون شريكا حقيقيا في بناء الوطن، ما يجعل العراق يعود لمكانته الطبيعية كأفضل وجهة للعمل والاستثمار.

 بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، أن العلاقة بين العراق والأردن على مستوى الدبلوماسي والسياسي والأمني هي علاقة تفاعلية مثمرة جدا في حين ان العلاقة الاقتصادية لم ترتق لمستوى الطموح، مؤكدا أن حالة الأمن والاستقرار التي بدأنا نشهدها في العراق تؤسس لبيئة جاذبة للعمل والاستثمار.

وفي سؤال حول المعطيات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بتبوء العراق مكانة استثمارية طيبة او يحقق مراكز اقتصادية مهمة خاصة؟ لفت البغدادي إلى أن العراق حقق خطوات اقتصادية كبيرة أهلته ليحتل المرتبة الرابعة ضمن اعلى عشر دول ذات اسواق ناشئة تحقق نمواً اقتصادياً في الاستثمار الاجنبي حيث جاءت درجة مؤشر رقم الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق بواقع ستة وثمانين نقطة من مية نقطة وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 2.9 %.

وبين أن بيانات صندوق النقد الدولي التي ساهمت باحتلال العراق المرتبة الرابعة باعلى الاقتصادات العربية نمواً خلال عام 2025 تضمنت وجود انخفاض بمعدل التضخم السنوي، فيما بلغت نسبة النمو في النفقات الرأسمالية للاستثمار الاجنبي المباشر 28% وهذه طفرة كبيرة وبلغت 73 % نسبة النمو في مجال  الاستثمار الاجنبي المباشرثم تصاعدت الى 95% من 2021 – 2023 .

وأوضح البغدادي بأن عدد الوحدات السكنية التي تم توقيعها في مشاريع المدن السكنية خلال السنتين الماضيتين بحدود مليون وحدة سكنية، مبينا أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عالمياً من اجمالي الإحتياطات العالمية من النفط بنسبة تصل الى 8% كما يمثل 12% من احتياطيات نفط و17%بالمية من الاحتياطيات المؤكدة في الشرق الاوسط .

وقال البغدادي "بحسب احدث التقديرات فقد بلغت احتياط النفط المؤكدة نحو 145 مليار بنهاية عام 2023 ويستهدف العراق زيادة الى 160 مليار بحلول عام 2027 والخطة انه يتم تصدير من 7-8 مليون  مليون في 2028   وهذا يمثل انجازا كبيرا نحو تحقيق الريادة وتفعيل مناحي الاستثمار المختلفة" .

 وأضاف ان  العراق اتفق مع المملكة المتحدة على تجهيز مشروع الرابط الكهربائي بين الشبكتين العراقية والسعودية بمعدات بقيمة مليار ونصف مليار وايضا معدات فرعية بحدود 100  مليون دولار مخصصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية في بغداد.

وتابع " كما تم العمل على مشروع اعادة تدوير النفايات وتوقيع شراكة بالتعاون مع شركة صينية وهناك عدة عروض استثمارية ايضا ستعرض في الملتقى القادم من شركات عالمية اخرى متخصصة بتوليد الطاقة من تدوير النفايات".

 وزاد  "ان الهيئة الوطنية للاستثمار منحت اكثر من 31 اجازة لمشاريع استراتيجية وكبيرة خلال السنة الماضية  بلغ مجموعه 63 مليار في مجال الطاقة ومجال المدن السكنية ومجال الصناعة وغيرها".

وحسب البغدادي تم منح اجازات استثمار لمدن سكنية كبرى على غرار مدينة بسماية مثل مدينة الجواهري السكنية 40 الف وحدة ومدينة علي الوردي 120 الف  وحدة ومدينة الغزلاني في محافظة  نينوى 22  الف  وحدة ومدينة ضفاف كربلاء 40 الف وحدة واخيرا مدينة الجنائن في بابل ب 25 الف وحدة سكنية .

 وأوضح أن الحكومة العراقية تبذل جهودا لتحسين الوضع الاستثماري والاقتصادي حيث باشرت بالشروع لاستكمال متطلبات 10 مشاريع استراتيجية كانت متوقفة لسنين طويلة ومنها مشروع مترو بغداد، كما تم بدء العمل بتشجيع الاستثمار العربي والاجنبي اعتمادا على مسار مسبق اكدته استراتيجية  انضمام العراق الى اتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف بالأحكام الدولية، واتفاقية سنغافورة للوساطة الدولية وابرام اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول جميعها منحت العراق الضوء الاخضر في الانطلاق والتوجه نحو تفعيل صيغة استثمار امنة مع الدول الاخرى .

 وأكد أن العراق شهد نقلة نوعية تفوق ما انجز خلال العشرين سنة الماضية "بغداد والمحافظات اليوم عبارة عن ورشة عمل كبيرة وفي كافة القطاعات"  ويعد اطلاق العراق لمشروع الممر التنموي الاستراتيجي او ما يعرف بطريق التنمية الكبير وهو مشروع طموح يربط ميناء الفاو مع تركيا ثم الى اوروبا من خلال شبكة طرق سريعة وسكك حديدية، فيما تم اطلاق حملة لأنشاء مشاريع البناء التحتية في العديد من القطاعات .

وأشار إلى  إن  اختيار العراق عاصمة السياحة العربية وضعها امام تحد حقيقي يفرض عليها ان تملأ هذا اللقب وتناله بجدارة ومن هذا المنطلق  شهدت بغداد اطلاق  اول حزمة مشاريع سياحية استراتيجية على رأسها  126 فرصة استثمارية مقسمة وفق حزم لقطاعات مختلفة ففي مجال الطاقة سيتم عرض 26 فرصة استثمارية في 14 محافظة 12 فرصة لمحطات الطاقة بالرياح بسعة 1450 ميغاواط و 8 فرص لمحطات الطاقة الشمسية بسعة 805 ميغاواط.

وأشار لوجود  7 فرص استثمارية لمحطات الطاقة من النفايات بسعة 800 ميغاواط في قطاع النفط  و فرصة جديدة لمحطة نفط في محافظة واسط كما تضمنت المشاريع شمول  قطاع الصناعات التقيلة والمتوسطة ب 22 فرصة استثمارية في 10 محافظات 4 فرص للصناعات الكيميائية والبيترو كيميائية و5 فرص للصناعات التحويلية والانشائية و 13 فرص للصناعات المتوسطة والغذائية والدوائية و فرصة واحدة للصناعات التقيلة.  والغاز 

ولفت لوجود 8 فرص في قطاع المدن الصناعية والمناطق الحرة في ثمان محافظات و3 فرص تتضمن انشاء مدن اقتصادية وفرصة واحدة لانشاء مدينة في الديوانية و 4 فرص كمناطق حرة تتوزع في الأنبار والبصرة ونينوى .

 من جانبه  أشار مستشار نائب رئيس مجلس النواب  العراقي وخبير في التمويل مقابل الضمانات السيادية الدكتور حيدر الدراجي إلى  ان مبادرة الحكومة العراقية للضمانات السيادية مبادرة واعدة تحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد العراقي.

ونوه إلى أن الحكومة  العراقية تسهم بتغطية القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص العراقي لتطوير الصناعة والزراعة بضمان سيادي تصدره وزارة المالية، حيث ستوفر رافعة  مالية كبيرة للمستثمرين العراقيين الذين يرغبون بتوطين  الصناعات لا سيما الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأساس على المواد الخام المتاحة محليا.

وبين  أن البنك المركزي العراقي سيقوم بمساعدة المستثمرين المحليين في عملية السداد حيث أن كل عملية السداد سوف تكون بالعملة المحلية والمصرف التجاري والبنك المركزي سيقوم بتحويلها إلى عملة القرض سواء بالدولار أو باليورو أو بأي عملة ثانية.

 وأشار لتوقيع مجموعة من الإتفاقيات الاستراتيجية المهمة منها اتفاقية مع المملكة المتحدة بسقف إقراض يصل إلى مليار جنيه استرليني واتفاقية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بسقف إقراض يصل إلى مليار يورو وكذلك نفس هذا السقف تحقق مع كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وسيتم لاحقا التوقيع على مجموعة من اتفاقيات مع فلندا والشيك وهناك تفاهمات أيضاً مع الصين لكن ضمن حدود إقراض محددة لن تتجاو 50 مليون دولار .

ولفت إلى تمويل  14  مشروعا  نشئ لأول مرة داخل العراق من قبل القطاع الخاص تختص بمشاريع الزجاج والأدوية والمستلزمات الطبية كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات وكل ما يتعلق بالكيميائيات والبيتروكيميائيات والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمشاريع الزراعية، لافتا لوجود تفاهمات مع بنوك مهمة في دول العالم.

 وقال " العراق كبلد نفطي تقتضي مصلحته زيادة الصادرات النفطية لأن هذا الأمر سيعزز ميزانيته ومصادره الداخلية لكن بنفس الوقت هناك  التزامات دولية يفرضها انضمام العراق الى  مؤتمر باريس في سنة 2021  ومن خلال ذلك بدء العمل بصورة جدية تقتضي حصول العراق على  المنح والمساعدات والتعويضات عن عمليات خفض الكاربون.

وأضاف الدراجي " لدى العراق مصادر كاربونية مهمة تؤهله لخلق شراكات بناءة مع خبرات اردنية ويمكن استثمار وانشاء منصة كاربون إقليمية  تنطلق بين العراق والأردن أو قد تنطلق بين العراق والدول الأخرى لاسيما وان هناك تفاهمات وحوارات مع سوق الكاربون في السعودية".

 من جهته أشار ممثل وزارة الكهرباء العراقية وخبير في مركز الطاقات المتجددة الدكتور طه منصور، إلى أن العراق يسعى للوصول بحلول عام  2030 إلى 12 ألف ميجاوات وهذه خطة كبيرة بكل المقاييس وفيما يخص المشاريع الكبرى اليوم فقد ابرمت وزارة الكهرباء اتفاقيات مع العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال.

وبين أن هذه الشركات رصينة وذات أسماء كبيرة في هذا القطاع مثل شركة توتال الفرنسية وشركة أكوا باور السعودية اضافة الى شركة غولف باوروالتي تستثمر  في أماكن متفرقة من العراق اضافة الى  مشاريع تملك إلى العراق ستنفذها شركة رصينة وهي شركة باور تشاينل الصينية.

وقال " هناك مشاريع الطاقة الشمسية وجميع يما يخص مشاريع طاقة الرياح فقد بدأ العراق بالتخطيط ودراسة استثمار هذا القطاع ومع التقدم التكنولوجي أصبح تقنية توربينات الرياح، وهناك أكثر من 10 إلى 15 موقع في مختلف المحافظات للاستثمار في مجال طاقة الرياح".

وفيما يخص مشاريع طاقة تحويل ومعالجة النفايات إلى طاقة، لفت منصور إلى الإعلان عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار عن فرصة استثمارية في العاصمة بغداد منطقة النهروان وسيكون هو الأول من نوعه في العراق لإنتاج الطاقة الكهربائية من معالجة النفايات بواقع 3000 طن يوميا 

 بدوره، لفت معاون مدير مفوض للمصرف الأهلي العراقي والخبير في استراتيجيات التحول الرقمي والابتكارات في المؤسسات الحكومية والخاصة أوس الشمري، إلى أن المصرف الأهلي العراقي كان من أوائل المصارف الحاصلة على ترخيص كمصارف عراقية خاصة عام 1995 وفي عام 2005  كانت نقطة تحول استراتيجي تضاف إلى استراتيجية المصرف الأهلي العراقي بعد دخول شريك دولي للمصرف وهو كابيتال بنك.

وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية منحت البنك عامل قوة بفضل تنوع الخبرات والخدمات التكنولوجية التي ساهمت بالتوسع الحاصل على النطاق الخارجي للخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ادت الى ارتفاع ارباح المصرف الأهلي العراقي التي اقتربت عام 2024 من  253 مليار دينار عراقي، فيما بلغت الودائع 5.3  تريليون دينار عراقي.

  وحسب الشمري  يبلغ رأس المال للمصرف الأهلي العراقي حاليا 400 مليار دينار عراقي، فيما هناك خطة لزيادتها خلال العام الحالي إلى 520 مليار دينار عراقي .

 من جانبه تطرق زهدي جيوسي رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك الأردني الكويتي زهدي جيوسي لدور البنك في مجال التمويل الأخضر والتي بدأت منذ عام 2014، حيث كان الريادي في تمويل مشاريع متعددة في الطاقة المتجددة، وكفاءة ادارة الطاقة ومشاريع المياه ومشاريع المياه العادمة، لافتا لتمويل مشاريع قيمتها تتجاوز 250 مليون دولار.