ملفات ساخنة تحسم مصير "العمل الإسلامي"


حسين الرواشدة
هل
سيعلن حزب جبهة العمل الإسلامي" فكّ ارتباطه" ، بشكل كامل ، مع
الجماعة المنحلة ؟ حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات تؤكد ذلك ؛ عملية فكّ الارتباط
تحتاج إلى خطوات عملية و عميقة وجريئة ، تنقل الحزب من الوضع الذي نشأ فيه وترعرع
إلى وضع جديد ، يتناسب مع مرحلة حظر الجماعة ، وما ترتب على الحظر، قانونياً
وسياسياً ، من استحقاقات ، الدولة -في تقديري - لن تقبل أن يبقى الحزب على ما هو
عليه الآن ، فإما أن يتحرر من "تركة" الماضي ويندرج ، كغيره من الأحزاب
، في السياق الوطني بعيداً عن أي امتدادات خارجية ، و إما أن يواجه مصير الجماعة
المحظورة.
هذا
الشهر ، وفق معلومات ، سيكون حاسماً على صعيد قضايا تتعلق بهذا الملف ، الحسم هنا
ينصرف إلى تشكيل رؤية و مواقف محددة تجاه مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي (لا رجعة
أبداً ، في تقديري ، عما يتعلق بالجماعة المنحلة، فقد أُغلق النقاش
حولها)، في التفاصيل : ما يصدر عن المحكمة من قرارات حول خلية ال 16 ربما
يطرح أسئلة وقضايا جديدة , ما تفضي إليه التحقيقات مع عدد من أعضاء الحزب حول
استخدام تبرعات غزة لأغراض أخرى سيفتح النقاش حول السلوك القانوني للحزب ، ملف
الأموال والعقارات المنقولة المسجلة بأسماء أعضاء من الجماعة المنحلة ومن الحزب
أصبح أمام المحكمة ، وربما يكشف عن تطورات ومفاجآت.
لاحظ
،هنا، " الملف المالي " يشكل نقطة أساسية في ترسيم علاقة الدولة مع حزب
جبهة العمل الإسلامي ، لاحظ ، أيضاً ، إحالة أعضاء تم توقيفهم إلى المحكمة سيصب
عكس مصلحة الحزب ، لاحظ، ثالثاً، استمرار بعض أعضاء "التأزيم " في
قيادة الحزب والتباطؤ في إجراء تغييرات هيكلية داخله ، وعدم القيام بما يلزم من
مراجعات لخطابه العام ، سيبعث برسائل سلبية قد تدفع إلى ترجيح كفة مقاربة يرى
أصحابها أن عملية فصل (التوأمة السيامية ) بين الحزب والجماعة المنحلة غير
ممكنة، وبالتالي قد يكون الحلّ هو الحلّ.
هذا
الشهر ، أيضاً، من المتوقع أن تحسم المحكمة الدستورية ملف نقابة المعلمين ،
أي قرار سيصدر عن المحكمة سيتم رصد أصداءه على صعيد حزب العمل الإسلامي
تحديداً، نظراً لارتباط ملف النقابة وتجربة الدولة معها ،خلال السنوات
المنصرفة ، بالجماعة المنحلة ، هذا الملف ، أيضا ، سيكون بمثابة "
باروميتر" لقياس تحولات ومواقف الحزب ، ومدى قابليته للخروج من خطاب التجييش
الذي مارسته الجماعة المنحلة تجاه ملف نقابة المعلمين خلال الأعوام الخمسة المصرفة.
أمام
حزب جبهة العمل الإسلامي محطات صعبة ، ومتطلبات تحتاج إلى فهم عميق لما جرى منذ
منتصف نيسان الماضي وحتى الآن ، وربما لما قد يحدث لاحقاً من مستجدات ، لا أتوقع
أن لدى إدارات الدولة ، الآن، موقفاً جاهزاً تجاه الحزب ، كما لا أعتقد أن
أحداً من الحريصين على نجاح تجربة التحديث السياسي مع أقصاء الحزب الذي يحظى
بحضور واضح في البرلمان.
المؤكد
أن تصحيح مسار الحزب أصبح ضرورة لاستمراره ، كما أن بقاءه في ظل الوضع
القائم الذي هو عليه سيجعل مهمة المتعاطفين معه ، والمدافعين عنه صعبة، وبالتالي
فإن أمام الحزب فرصة لاستدراك القادم (المصير ) المجهول، يمكن
استثمار عطلة البرلمان خلال الأشهر الثلاثة القادمة لإنجاز ذلك ،
المخرج الوحيد أمامه هو الانفصال نهائيًا عن الجماعة المنحلة، وكشف الملفات العالقة
والإفصاح عنها بشفافية، وتحمل تبعات ما حدث من أخطاء ، ثم فتح صفحة
جديدة ، أما كيف؟ الإجابة لدى قيادات الحزب فقط.