عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ظهر السبت الفائت ندوة حول قانون الإدارة المحلية وقرار حل البلديات الأخير حاضر فيها رؤساء بلديات الزرقاء المهندس عماد المومني والكرك المهندس محمد المعايطة  وأدار الندوة المهندس وديع ابو ارشيد عضو الجمعية .

بدأ المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء السابق الحديث بالندوة بعد مقدمة تحدث عنها بتاريخ العمل البلدي في الأردن..  قائلا أن قرار حل المجالس البلدية لم يكن مفاجئا لي وتوقعت من فترة حيث أن هناك محاولات لتقزيم العمل المحلي في البلديات رغم أن رؤساء البلديات كانوا زعامات وطنية هامة  ولهم دور مميز في أهم المنعطفات التي مر بها الوطن .

وأضاف المومني أن شيطنة البلديات والاساءة لدور رؤسائها وأعضاء مجالسها ليس في صالح الأردن ومستقبله وازدهاره لأنها نواة التقدم والازدهار الذي يشعر به المواطن بما يحتاجه يوميا من خدمات هامة وحيوية .

وتسائل المومني حول قدرة اللجان المعينة لإدارة البلديات على تسيير المهام الرئيسية المطلوبة منها والبالغة ٤٥مهمة تحتاج إلى وقتا طويلا لاتعود عليها حيث انها مهام يومية فكيف ستعمل هذه اللجان عليها ومعظم أشخاصها جدد على المدن والبلديات التي تعينوا في لجانها .

وقال المومني في معرض حديثه عن قانون الإدارة المحلية أنه يؤيد كوتا حزبية مرتفعة في المجالس البلدية حتى تستطيع الأحزاب التعود على العمل المحلي وكذلك الناس يعتادون على وجود أعضاء حزبيين في مجالسهم البلدية وطبعا هذا ينطبق على الكونا المسيحية والشيشانية والنسائية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن انتخابا وتمثيلا في الانتخابات البلدية المقبلة .

وختم المومني الحديث بقوله أنه يرفض أن يعيق المؤهل العلمي وجود قادة مجتمعيين في المجالس البلدية القادمة.

من جانبه قال المهندس محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك السابق أننا في الأردن نشهد حالة من التراجع في مؤسسات الدولة وليس فقط البلديات وذلك على مستوى الديمقراطية والحريات العامة. 

وأشار المعايطة إلى أن الحكومات الاردنية إن لم تقتنع بأن البلديات هي أساس العمل الوطني الديمقراطي فلن يكون هناك وطن ديمقراطي حر ومستقل ولو ترك الخيار للمواطن الأردني دون تدخل فهو يستطيع الاختيار الامثل لمن يمثله في المجالس البلدية أو النيابية أو غيرها لكن ذلك غير متوفر للأسف .

وأضاف المعايطة أن وزراء الإدارة المحلية هم من يضعفون البلديات بالتعيينات والحد من الصلاحيات التي يفرضونها على رؤساء البلديات ويأتوا بعد ذلك ويصفونهم بعدم القدرة على أداء دورهم .

وقال المعايطة أن قانون الصوت الواحد راجع التمثيل الحقيقي للمجالس البلدية وجعلها مقزمة تمثيليا وبالطبع التدخل الحكومي أضعف المجالس وقدمها أكثر مما هي مقزمة بقانون الصوت الواحد .

وختم المعايطة حديثه بأن تقييم العمل البلدي لا يجوز أن يكون من موظفي وزارة الإدارة المحلية وهم من يحاولون عرقلة العمل البلدي وإفشاله ليتم حل البلديات كما حصل وتعيينهم أو من لهم مصلحة معهم في اللجان المعينة  .

وفي نهاية الندوة دار حوار عميق بين الحضور والمومني والمعايطة بإدارة المهندس وديع ابوارشيد.

وانتهت الندوة بتكريم المحاضران وتقديم درع الجمعية لهما