عقدت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق 26 تموز 2025، في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان، وسط حضور واسع من أعضاء الهيئة العامة.

 وشارك في الاجتماع ممثل مجلس النقابة المهندس سمير الخطيب، ورئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس مقدر عكروش، وأعضاء لجنة الإدارة، والمدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد علي أحمد البو، إضافة إلى ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمدقق حسابات خارجي، وعدد من ممثلي الإدارة المالية والدوائر المختصة في النقابة.

وخلال الاجتماع، ناقشت الهيئة العامة جدول الأعمال الرسمي، حيث تم استعراض واقتراح آلية عمل الصندوق بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامته المالية والتكافلية. وصادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي للصندوق عن عام 2024 بعد عرض النتائج والملاحظات المقدمة من شركة التدقيق الخارجي، كما أقرت الموازنة التقديرية لعام 2025 وقررت رفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة عليها. وتناول النقاش كذلك عددًا من المواضيع والمقترحات التي قدمها أعضاء الهيئة العامة ضمن المدة القانونية، حيث تم الرد عليها بكل وضوح وشفافية.

وفي إطار التحضير للدورة القادمة، رشحت الهيئة العامة عددًا من أعضائها الحاضرين لعضوية لجنة إدارة الصندوق، على أن يتم رفع الأسماء إلى مجلس النقابة لاختيار اللجنة الجديدة وفقًا لأحكام النظام.

 كما جرى خلال الاجتماع انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالصندوق من بين الحضور.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة الصندوق الحالية كانت قد أعدّت المسودة الأولية لتعديلات نظام صندوق التكافل الاجتماعي، والتي تم رفعها إلى اللجنة القانونية في النقابة ومجلس النقابة لمناقشتها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك في إطار سعيها لتطوير النظام وتعزيز مرونته واستجابته للتحديات المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس مقدر عكروش، رئيس لجنة إدارة الصندوق، عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم الفاعلة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها أعضاء لجنة الإدارة خلال الدورة السابقة، ومؤكدًا أهمية الاستمرار بروح العمل الجماعي والمهنية العالية لخدمة الزملاء المهندسين.

من جانبه، أكد المهندس سمير الخطيب، ممثل مجلس النقابة، أن المجلس ينظر إلى صندوق التكافل الاجتماعي بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية والدعم النقابي والمجتمعي للمهندسين، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الصندوق لم يكن محصورًا في الأرقام فحسب، بل عكس صورة حقيقية لروح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الزملاء. وبيّن أن المجلس يتبنى نهج الشفافية في العمل ويحرص على إشراك الهيئة العامة في صياغة السياسات والأنظمة، وخاصة ما يتعلق بصناديق النقابة الحيوية.

ولفت الخطيب إلى أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على نظام صندوق التكافل، سيتم عرضها للنقاش مع الهيئة العامة قبل السير بالإجراءات التشريعية، في سياق التحضير لعقد هيئة عامة استثنائية لهذا الغرض. وأكد أن المجلس سيواصل دعمه الكامل لصناديق النقابة المختلفة، وعلى رأسها صندوق التكافل، بما يحقق العدالة للمنتفعين، ويعزز استدامة الصندوق، ويحسّن مستويات الحوكمة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه عام 1999 من صرف ما يزيد عن 28 مليون دينار كتعويضات للمشتركين وذويهم، وهي قصة نجاح تشكل دافعًا لمزيد من التطوير والتحديث.