في إنجاز يسجل للعمل البرلماني الأردني، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، بعد طرحه على الموقع الإلكتروني للديوان لاستقبال الملاحظات.

هذا القرار يضع حداً لأزمة امتدت منذ عام 2016، كانت تعيق تنظيم قطاع النقل الذكي في المملكة، وهي القضية التي تبنّاها رئيس لجنة النقل النيابية النائب الدكتور أيمن البداودة منذ توليه رئاسة اللجنة، ليقود مساراً طويلاً من العمل البرلماني والميداني لحلها بشكل جذري.

البداودة، المعروف بمواقفه الصلبة في الدفاع عن حقوق السائقين والمستثمرين، أجرى سلسلة لقاءات مكثفة مع الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وطرح حلولاً عملية تضمن التوازن بين مصلحة المواطن، ومقدم الخدمة، والشركات. وقد أثمرت جهوده عن إدراج تعديلات جوهرية على النظام، من أبرزها:

قبول طلبات ترخيص لشركات جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار.

وضع معايير صارمة لجودة الخدمة، تتضمن تدريب السائقين، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس، ومراجعة سنوية لمستوى الخدمة كشرط أساسي لتجديد الترخيص.

تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة المرخصة للنقل عبر التطبيقات إلى 5 سنوات بدلاً من 7، لمواكبة التطور التكنولوجي وخاصة السيارات الكهربائية.

إلزامية التأمين الشامل المخصص لخدمات التطبيقات الذكية.

اعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة لضمان حقوق وواجبات واضحة لجميع الأطراف.

وبموجب التعديلات، ستبقى مدة الموافقة الأولية على الترخيص 6 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر إضافية، مع إضافة شرط تفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة الإلغاء في حال عدم الالتزام.

بهذه الخطوة، أسدل النائب أيمن البداودة الستار على ملف شائك استمر تسع سنوات، فاتحاً الطريق أمام مرحلة جديدة من النقل الذكي في الأردن قائمة على الجودة والشفافية وحماية مصالح جميع الأطراف