- المجلس يؤكد رفض أي تهديد يمس الأردن واستقراره وسيادته وعلى وقوفه مع الكل الوطني في خندق الدفاع عن الوطن

في جلسة استثنائية له قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم، تشكيل لجنة للبحث في آليات الهيكلة (للحزب) وتعديل النظام السياسي، وتطوير عمل الحزب بما يتناسب مع المرحلة المقبلة بحيث تقدم مخرجاتها لمجلس الشورى.

وحسب بيان صدر عن المجلس، الدي يعد اعلى هيئة قيادية بالحزب، فقد أكد المجلس على "استقلالية الحزب واستمراره في دوره الحزبي والوطني تحت سقف القانون وتجاه قضايا الوطن والمواطن وقضايا الأمة انطلاقاً من الواجب الوطني والشرعي والإنساني، ورفض حملات التضليل أو التحريض أو التشكيك تجاه هذا الدور".

وبحث المجلس بجلسته الاستثنائية عدداً من الملفات الداخلية للحزب وتطورات الشأن المحلي  والإقليمي وعلى رأسها التهديدات الصهيونية السافرة والخطيرة التي أطلقها مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  وبعض وزرائه ضد الأردن وسيادته وضد دول المنطقة، وتطورات حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني في غزة المتواصلة منذ نحو عامين والدور الوطني المطلوب تجاه ذلك، إضافة إلى تطورات الشأن المحلي في واقع الحريات العامة و"ما تعرض له الحزب خلال المرحلة الماضية من إجراءات حكومية  وحملات استهدفت دوره الحزبي والوطني" على حد تعبير البيان.

وأكد مجلس الشورى "رفض أي تهديد يمس الأردن وأمنه واستقراره وسيادته الوطنية ووقوفه مع الكل الوطني في خندق الدفاع عن الوطن"، مثمناً قرار العودة للعمل بخدمة العلم وتهيئة الشباب الأردني. داعياً الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الفاعلة والحازمة تجاه التهديد الصهيوني الوجودي ضد الأردن، عسكرياً وسياسياً ومجتمعياً.

وشدد شورى العمل الاسلامي على أن "تمتين الجبهة الوطنية الداخلية يشكل ضرورة وطنية في هذه المرحلة الحرجة الأمر الذي يتحمل مسؤوليته الجميع رسمياً وشعبياً ومؤسسات المجتمع المدني مما يتطلب بناء حالة توافق تجمع الصف الوطني بعيداً عن نهج الإقصاء ووقف كل ما من شأنه أن يمس النسيج المجتمعي".

ودعا الى "ضرورة اللجوء للحوار في معالجة أي خلافات، ووقف أي تضييق على الحريات العامة والأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني الذي تشكل قوتها قوة لمؤسسات الدولة وللمجتمع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

واكد أهمية الدور الأردني المطلوب رسمياً وشعبياً تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم المقاومة التي تشكل سداً منيعاً في مواجهة العدوان الصهيوني ومشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مطالباً الجانب الرسمي "بوقف عمليات التضييق على الفعاليات الشعبية التضامنية مع غزة مع الافراج عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الفعاليات ومعتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور".