قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وذلك من ضمن 22 استيضاحا وكتابا رقابيا وثقها ديوان المحاسبة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وكشف النجداوي عن أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلقان ببلديتين من بلديات المملكة، إحداهما ترتبط بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات لترخيص أبنية، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.

وفيما يتعلق بالمخالفة المحالة إلى النائب العام، بين النجداوي أنها ترتبط بالدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، حيث تمت إحالة الموضوع لإجراء المقتضى القانوني.

وبخصوص بقية الاستيضاحات، أكد النجداوي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول، لافتا إلى أن من بين المخالفات التي تم رصدها صرف مكافآت لموظفين وعاملين دون وجه حق، وعدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، واستخدام مركبات حكومية بخلاف الأنظمة والتعليمات النافذة، وإجراء ترقيات وتكليف لموظفين بمواقع إشرافية وتمديد خدمات لموظفين آخرين بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات سيستمر بعمله بشكل دوري لتصويب كل ما يتم رصده من مخالفات حسب الأصول في إطار نهج المراجعة الدورية التي تهدف إلى تصويب المخالفات المسجلة أولا بأول ومنع تراكمها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.