أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من وكالة ستاندرد اند بورز يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد ويعكس حالة الاستقرار الاقتصادي في المملكة والثقة العالية للمؤسسات المالية والدولية بقدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال الجغبير  أن هذا الثبيت جاء بفعل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة والملاءة المالية.

وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن بالإضافة الى المرونة التي اظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأضاف أن تثبيت التصنيف يمكن اعتباره بمثابة حافز ومعزز لبيئة ومناخ الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، في وقت يعاني فيه الإقليم من أحداث واضطرابات سياسية، ما يجعل الأردن عامل استقرار وجذب للاستثمارات وداعماً إضافياً لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وتابع يشكل القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية لترجمة هذه الثقة الدولية على أرض الواقع، كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الصادرات.

وقال : " ومع التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز بتحقيق الاقتصاد الأردني نمواً نسبته 2.6 بالمئة العام الحالي، وارتفاعه إلى 3 بالمئة و 3.1 بالمئة للعامين المقبلين 2026 و2027، فإن الصناعة الأردنية ستكون قاطرة هذا النمو، مستفيدة من استقرار التصنيف الائتماني والثقة الدولية بالاقتصاد الوطني".

وأضاف الجغبير : " نحن كقطاع صناعي نتطلع إلى أن تسهم الصناعة في دفع معدلات النمو إلى ما يتجاوز هذه التوقعات، من خلال تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية".