ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، ما أعلنته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة خدماتها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت اللجنة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ودعم المشاريع الإنتاجية الذاتية للأسر عبر صناديق الائتمان، إلى جانب التوسع في تأسيس الحضانات باعتبارها ركيزة أساسية لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وهو ما أوصت به اللجنة خلال لقاءاتها السابقة مع الوزيرة في إطار متابعتها للبرامج والخطط الحكومية.

ورأت اللجنة أن ما تحقق من خطوات إصلاحية على صعيد التشريعات، ومنها قانون التنمية الاجتماعية، ونظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، والتوجه لتعديل قانون الجمعيات، وتنظيم المسؤولية المجتمعية، يشكل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة.

كما شددت على أهمية البناء على الإنجازات المتحققة، مثل توسيع نطاق الشمول في صندوق المعونة الوطنية، وترخيص الحضانات في مختلف مناطق المملكة، وتشغيل مراكز الخدمات النهارية الدامجة ووحدات التدخل المبكر، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تعزز كفاءة المنظومة وتحفظ كرامة المنتفعين.

وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل بروح الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029)، وخاصة ما يتعلق بالتحول من الإعانات النقدية إلى التمكين المستدام، وتطوير منظومة وقائية تحمي الأسر من الفقر والهشاشة، والاستثمار في الطفولة المبكرة.