-دعوات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة والرد بخطوات أحادية

قوبل قرار بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف بدولة فلسطينية بموجة هجوم وحدت الائتلاف والمعارضة داخل الإجماع الصهيوني في إسرائيل، حيث سارع أعضاء كنيست ووزراء إلى الرد، ، فيما تصاعدت الضغوط من اليمين على رئيس الحكومة لفرض السيادة فورًا على الضفة الغربية ردًا على القرار.

وعلق رئيس المعارضة يائير لابيد قائلاً إن "الاعتراف الأحادي كارثة سياسية، خطوة سيئة وجائزة للإرهاب". وأضاف: "كان يمكن لحكومة إسرائيلية فاعلة أن تمنع ذلك من خلال عمل جاد وعقلاني، عبر حوار سياسي مهني ودبلوماسية ناجحة. لكن الحكومة التي جلبت علينا أسوأ كارثة أمنية في تاريخنا، تجلب علينا الآن أيضًا أخطر أزمة سياسية على الإطلاق".

من جهته، صرّح وزير التعليم يوآف كيش: "إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية هدفها تدمير دولة اليهود. هذا هو الوقت لفرض السيادة في الضفة".

بيني غانتس، رئيس حزب "كحول-لفان"، كتب في حسابه على منصة "اكس": "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر لا يزيد إلا من قوة حماس، يطيل أمد الحرب، يبعد فرص صفقة الأسرى، ويوجه رسالة دعم واضحة لإيران وأذرعها".

النائب تسفي سوكوت عن الصهوينية الدينية قال: "لا يوجد يوم أنسب من هذا. أمام الدول التي اختارت منح حماس جائزة، يجب فرض السيادة فورًا في الضفة. لن تقوم أبدًا دولة فلسطينية!".

رئيس الكنيست أمير أوحانا هاجم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على قراره، وكتب: "خانع عصري اختار العار".

غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي أعلن مؤخرًا عن تأسيس حزب جديد، صرّح: "الانشغال الآن بدولة فلسطينية، بعد السابع من أكتوبر، حماقة وجائزة للإرهاب. في الوقت الذي يتعفن فيه أسرانا في أنفاق حماس، ينشغل العالم بهذه الحماقة – نتيجة مباشرة لفشل سياسي مدوٍ للحكومة ونتنياهو، اللذين فشلا في ترجمة الإنجازات العسكرية في حرب عادلة إلى مكاسب سياسية، فحوّلاها إلى انهيار دبلوماسي".

الوزير ميكي زوهر وصف الخطوة بأنها "عديمة القيمة": "اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطينية مجرد تصريح فارغ تفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل. الرد الوحيد على هذا الإعلان الأحمق هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن".

وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير أعلن أنه سيطرح في جلسة الحكومة القادمة اقتراحًا لفرض السيادة: "اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية، كجائزة لقتلة حماس، يفرض علينا ردًا فوريًا: سيادة كاملة على الصفة، وتفكيك كامل للسلطة الفلسطينية'".

وتطرّق وزير المالية بيتساليل سموتريتش إلى إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً: "انتهت الأيام التي كانت بريطانيا ودول أخرى تُحدد مستقبلنا؛ الانتداب انتهى، والرد الوحيد على هذا الإجراء المعادي لإسرائيل هو فرض السيادة على أرض الوطن للشعب اليهودي في يهوذا والسامرة وإسقاط فكرة الدولة الفلسطينية السخيفة من جدول الأعمال إلى الأبد. سيدي رئيس الحكومة، هذه اللحظة وهي بيدك".

من جهته، قال رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت لقناة "سكاي نيوز" تعليقًا على القرار: "ستارمر لن يملي علينا شروطًا".

وزير الاتصالات شلومو كارعي هاجم الخطوة واعتبرها اعترافًا بـ"دولة إرهاب فلسطينية"، مضيفًا أن على إسرائيل فرض السيادة الكاملة حتى في غزة: "السيادة ليست فقط الرد الصهيوني واللائق، بل لأنها ببساطة أرضنا، أرض ميراث آبائنا. يجب أن نعلن اليوم – سيادة كاملة الآن! لا نكتفي بأقل. دولة إرهاب فلسطينية؟ أبدًا! ليس عندنا. كل دولة منافقة قررت دعم الإرهاب ومنح جائزة للمخربين عبر الاعتراف بدولة إرهاب، فلتقم هذه الدولة على أراضيها. الخطوات الأحادية ستُجابَه بخطوات أحادية! السيادة، كاملة، الآن – حتى في غزة".

رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان ألقى باللوم على الحكومة، وكتب: "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية فشل سياسي خطير لنتنياهو وسموتريتش – خطوة مدمرة لأمن إسرائيل. هذا نتاج مباشر للتفريط السياسي من جانب نتنياهو: رفض إنهاء الحرب والاختيار الخطير بالاحتلال والضم".

وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى سياسية قوية تنهي الحرب، وتحرر الأسرى، وتضمن الأمن لأجيال قادمة. موضوع الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح يمكن ويجب أن يكون جزءًا من تسوية إقليمية واسعة تقودها إسرائيل وتضمن مصالحنا الأمنية – وهذا ما سنفعله حين نستبدل هذه الحكومة الخطيرة".

النائب يتسحاك كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" ورئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست كتب: "لقد حان وقت فرض السيادة على الضفة".