فيما نفى مصدر رسمي لوكالة انباء عمون  صحة ما يُشاع حول ملكية أراضي مدينة عمرة. مؤكدا انها  أراضي تعود ملكيتها بالكامل إلى خزينة الدولة، مستهجناً الحديث عن وجود ملكيات في المشروع تعود لشخصيات أو عشائر أو غير ذلك، هددت الحكومة بالملاحقة القانونية لكل من يروج او ينشر اشاعات ومعلومات كاذبة ومضللة كما جرى في اراضي مدينة عمرة .

وأكد وزير الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ،  ان ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة حول أراضي مشروع مدينة عمرة يشكل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وأشار المومني، على حسابه في منصة إكس أن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، و كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.

وبين أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة ذات وضع قانوني واضح ومحدد، ومسجلة أصوليًا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بملكيتها وانتقالها وتقييمها تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبشفافية كاملة، ولا يوجد أي تعارض أو لبس في وضعها القانوني.

وختم أن مشروع مدينة عمرة يُعد أحد المشاريع الاقتصادية الكبرى المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وأن التشكيك به أو ضرب الثقة به عبر معلومات مغلوطة يخدم سلوكيات غير مسؤولة، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات، والدولة ستواصل تنفيذ مشاريعها الوطنية بثقة ومسؤولية، وبما يخدم مصلحة الأردن والأردنيين.