*البستنجي: شهادات المطابقة المطلوبة غير متوفرة ويستحيل إصدارها*

*البستنجي: القرار سيؤدي عمليًا إلى احتكار الاستيراد بيد نحو 20 إلى 30 شركة فقط بعد أن كان المجال مفتوحًا أمام أكثر من ألف شركة*

*البستنجي يتوقع ارتفاعًا في الأسعار بنحو 50% خاصة للمركبات الصغيرة نتيجة قلة البدائل وتراجع المعروض على حساب الطلب*

وجه النائب محمد عبد الله البستنجي مذكرة نيابية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، محذرا فيها من التداعيات الخطيرة للقرار الحكومي المتعلّق "بإعادة هيكلة قطاع المركبات"، والذي نصّ على منع إدخال المركبات إلى السوق المحلي بعد تاريخ 1 تشرين الثاني 2025 إلا بوجود شهادة مطابقة، مؤكدة أن القرار سيصيب القطاع بالشلل التام ويلحق ضررًا مباشرًا بآلاف المستثمرين والعاملين.

وقال النائب البستنجي، بحسب المذكرة، إن القرار فُرض دون دراسة واقعية كافية، فشهادات المطابقة المطلوبة غير متوفرة في ويستحيل إصدارها، مضيفًا أن القرار "سيغلق فعليًا أبواب المنطقة الحرة أمام حركة المركبات والنشاط التجاري. 

وأوضح البستنجي، أن هذا القرار لم يضرب قطاع السيارات فحسب، بل امتدت آثاره إلى منظومة اقتصادية مترابطة ستشمل الموانئ، ومكاتب التخليص الجمركي، وشركات النقل والشحن، ومراكز الصيانة، وورش التصليح، ومحال قطع الغيار، ومراكز الفحص الفني، وعمال التحميل والتنزيل، إضافة إلى البنوك وشركات التمويل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن "القطاع يعمل كسلسلة واحدة، وإذا تعطلت حلقة واحدة، تتوقف معها باقي الحلقات من الميناء وحتى المستهلك النهائي".

وبيّن أن هيئة مستثمري المناطق الحرة، وغرفتي تجارة الأردن وعمّان، ونقابة وكلاء السيارات خاطبوا رئاسة الوزراء والوزارات المعنية مرارًا عبر كتب رسمية ، الا ان الرد يأتي دائما بالاعتذار الكامل، معتبرًا أن "إغلاق قنوات التواصل الرسمية مع ممثلي القطاع يزيد من حدة الأزمة ويفقد القرارات الحكومية ثقة المستثمرين".

وأضاف أن "الإصرار على إلزام شهادة المطابقة بهذه الصيغة سيؤدي عمليًا إلى احتكار الاستيراد بيد نحو 20 إلى 30 شركة فقط، بعد أن كان المجال مفتوحًا أمام أكثر من ألف شركة"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستخلق اختناقًا في السوق المحلي وارتفاعًا متوقعًا في الأسعار بنحو 50% خاصة للمركبات الصغيرة، نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، في وقتٍ لن تتمكن فيه الا الشركات القليلة من تلبية احتياجات السوق أو توفير بدائل غير كافية".

وقال البستنجي إن التجار والمستثمرين يؤيدون التنظيم العادل والمنصف، لكن بالمقابل نرفض التنظيم الذي يقصي التجار من معارضهم ويخرّب بيوتهم".

وشدد على أن القرار بصيغته الحالية "سيؤدي إلى توقف النشاط التجاري في المنطقة الحرة وتراجع الطلب إلى أدنى مستوياته، فيما تقترب معارض عديدة من الإغلاق الكامل"، محذرًا من أن "استمرار القرار سيقود إلى انهيار قطاع السيارات بكامل منظومته، ويحوّل المنطقة الحرة إلى مدينة تجارية خالية من الحركة خلال أشهر قليلة".

ودعا البستنجي الحكومة إلى اعادة النظر في القرار أو تجميده، وفتح حوار اقتصادي عاجل يضم ممثلين عن القطاع وغرف التجارة والنقابات ذات العلاقة، بهدف إعادة تقييم آثار القرار وصياغة حلول واقعية تحافظ على بيئة الاستثمار.