بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بجمع السيارات المصنعة في الصين من ضباطه، وذلك بأمر من رئيس الأركان، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم، يوم الأحد. 

وجاء القرار بعد وجود مخاوف حقيقية من احتمال تسرب معلومات حساسة أو القيام بعمليات تجسس من خلال أنظمة هذه السيارات. حيث تمثل هذه الخطوة مرحلة إضافية في سياسة تقييد استخدام السيارات الصينية، بعد أن كان قد تم في وقت سابق حظر دخولها إلى القواعد العسكرية التابعة لجيش للاحتلال.

ويُنفَّذ هذا الإجراء تدريجيًا، ففي المرحلة الأولى تُجمع السيارات من الضباط الذين يشغلون مناصب حساسة أو ممن لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات أمنية سرية، وفي المراحل التالية سيتم جمعها من جميع الضباط حتى نهاية الربع الأول من عام 2026. 

ويُقدَّر في الجيش أن عدد السيارات التي سيتم جمعها، يبلغ نحو 700 سيارة، معظمها من طراز CHERY، وقد تم توزيعها في الأصل على ضباط من ذوي العائلات الكبيرة لكونها سيارات تتسع لسبعة ركاب.

وتدعي مصادر في الجيش أن بعض السيارات الصينية تحتوي على أنظمة مزوّدة بكاميرات وميكروفونات وحساسات وتقنيات اتصال تنقل بيانات إلى خوادم خارجية – أحيانًا دون علم المستخدم أو المورّد المحلي. 

وقال ضابط كبير سابقًا: "المشكلة ليست في الكاميرات والميكروفونات فحسب، فكل سيارة ذكية هي في الواقع حاسوب متطور على عجلات، مزود بنظام تشغيل مغلق واتصالات لاسلكية، ما يجعلها أداة محتملة لجمع المعلومات الاستخبارية من قرب بنى تحتية حساسة".

ويُعتقد أن هذا القرار يتأثر أيضًا باتجاه عالمي متزايد؛ إذ حظرت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا استخدام السيارات الصينية في المناطق الأمنية الحساسة. وأضاف مصدر كبير مطّلع على الموضوع أن هذه الخطوة مرتبطة أيضًا بالعلاقات الأمنية مع واشنطن، في ظل التوتر الاقتصادي القائم بين الولايات المتحدة والصين.