اختتم المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي الذي نظمه بنك الدواء الخيري الأردني بالشراكة مع نقابة صيادلة الأردن وهيئة أبناء المملكة، أعماله تحت شعار "كفاءة الاستخدام والإنفاق الرشيد"، بعد يومين من الجلسات والنقاشات التي تناولت أبرز التحديات والفرص في القطاع الدوائي الوطني.

وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية في صياغة السياسات وصناعة القرار لتحقيق منظومة صحية وطنية متكاملة تستند إلى البيانات والحوكمة والتنسيق المؤسسي، مشيرين إلى أن التوصيات الختامية ستُرفع إلى مجلس نقابة الصيادلة لمتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت التوصيات التأكيد على الدور المحوري لنقابة الصيادلة كمظلة لتوحيد الجهود وتشبيك القطاعات الصيدلانية والأكاديمية، والدعوة إلى إنشاء مصنع للمواد الخام الصيدلانية وآخر للمحاليل الوريدية لما لذلك من أهمية في دعم الأمن الوطني الدوائي.

كما أوصت ببحث إمكانية إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة لجمع البيانات الصحية وربطها بالأنظمة الوطنية لتوفير معلومات دقيقة وآنية، وربط بيانات القطاعين العام والخاص لإدارة مخزون الدواء والحد من الهدر وخفض كلفة الفاتورة العلاجية.

وشددت التوصيات على ضرورة تطوير وتوحيد البروتوكولات العلاجية بما يسهم في الاستخدام الأمثل للدواء وتقليل النفقات، وتعزيز دور الصيدلي السريري في المستشفيات لما له من أثر في ضبط الإنفاق وتقليل الأخطاء الطبية، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في القطاع الصيدلاني ودعم العمل الوطني والخيري الدوائي، وإدماج مبادئ الاقتصاد الصحي في القرارات الوطنية المتعلقة بالقطاع.

وعلى مدار يومين، ناقشت جلسات المؤتمر عدة محاور، من أبرزها الصناعة الدوائية والشركات الاستراتيجية، وسلاسل الإمداد الدوائي، وتمويل الصحة ونظام التأمين الصحي، والاستفادة من البيانات الصحية والتكنولوجيا، والاقتصاد الدوائي وتقييم التكنولوجيا الصحية، إضافة إلى مواءمة البروتوكولات الوطنية مع الرعاية الدوائية المرتكزة على المريض.

وأكد المشاركون في الجلسات أهمية إنشاء مستودع وطني للبيانات الصحية، واستخدام التكنولوجيا لدعم القرار الصحي، وتبني تجربة منصة "حكيم" كنموذج وطني ناجح للتحول الإلكتروني في القطاع الصحي، إضافة إلى إنشاء نظام حديث لتوثيق الأخطاء الدوائية وتحسين جودة البيانات والمعلومات الصحية.