يستدل من تقرير مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي، والتحليلات الإسرائيلية، أنه في السنوات الثلاث الأخيرة طرأ ارتفاع حاد على أعداد مغادري البلاد، مقبل تراجع وتيرة المهاجرين اليها، أو العائدين بعد طول غياب، ويتضح أيضا، أنه في العام الماضي 2024، تراجع عدد اليهود المتواجدين في إسرائيل بحوالي 57 ألف شخص، مقابل 1200 من العرب، لكن هؤلاء كلهم يواصلون الاحتفاظ بكونهم مواطنين، ولا قانون يلزمهم بالتنازل عن الجنسية.
وكان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قد أقدم على تغييرات في تعريف المهاجر في السنوات الثلاث الأخيرة، ما جعل المقارنة غير دقيقة، فحتى العام 2022، كان تعريف المهاجر هو من يغادر البلاد لمدة 365 يوما متواصلا، حتى لو قام بزيارة قصيرة، والآن بات التعريف 275 يوما، بمعنى 9 أشهر، ونشير من ناحيتنا، أن هذا التعريف الجديد سيطال آلافا عديدة من الطلاب الجامعيين الذين يتعلمون خارج البلاد.
وبحسب التقرير فإن عدد المغادرين لأمد طويل، أو مهاجرين، بالمعدل السنوي من العام 2010 إلى العام 2022، كان حوالي 40 ألفا بالمعدل، وقفز هذا العدد في العام 2023 إلى 60 ألفا، وفي العام 2024 تجاوز 86 ألفا، وحسب التقديرات الأولية فإن عددهم في العام الجاري 2025، سيكون حول 80 ألفا، لكن في المقابل استمرت الهجرة أو العودة إلى إسرائيل، بما بين 23 ألفا الى 28 الفا سنويا، في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويقول تقرير لصحيفة "كالكليست"، إنه في العام الماضي 2024، بلغ ميزان الهجرة السلبي 56800 يهودي، من أصل 58 ألف نسمة، ومن هنا نستنتج أن ميزان الهجرة السلبي لدى العرب بلغ 1200 نسمة، لكن يتضح أنه ضمن احصائيات العرب يدخل قانون لم شمل العائلات، والتي أحد الوالدين منهما من الضفة الغربية المحتلة، ما بين فرض مغادرة أحد الوالدين الى الضفة، أو السماح لآخرين بالمكوث، وأحيانا كثيرة بضمن هذا الأبناء.
ونشير إلى أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل، بحسب مكتب الإحصاء المركزي، سجلت أدنى مستوى لها في العامين الماضيين، 1.5% في العام 2023 ونسبة 1.3 في العام الماضي 2024، بينما معدل التكاثر في السنوات الثلاث التي سبقت وصل إلى 2%.