منح مجلس النواب المحكوم عليهم بقضايا النفقة الزوجية فرصة للعمل والتكسب وسداد ما ترتب عليهم من التزامات بدل اللجوء المباشر إلى الحبس، وذلك من خلال إقرار تعديلات سمحت بالخضوع للمراقبة الإلكترونية كبديل مؤقت عن التوقيف، وفي السياق ذاته، أعاد المجلس صياغة الإطار القانوني للجريدة الرسمية بإقرار تعديل يتيح للحكومة النشر إلكترونيًا او ورقيا، ونقل مسؤولية الجريدة الرسمية لوزارة المالية مع إلغاء منصب المدير لأول مرة منذ إنشائها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، مشروعي قانونين معدّلين هما: مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، ومشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي. وقد تضمن المشروعان تعديلات تنظيمية وهيكلية وإنسانية،

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، فقد تضمن المشروع ثلاث مواد فقط، وقد أوضحت الأسباب الموجبة أن التعديلات جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية عبر إمكانية النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية ونقل تبعيتها إلى وزارة المالية. وخلال مناقشات المشروع في لجنة التوجيه الوطني والإعلام، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن النشر الإلكتروني سيتم من خلال موظف مختص، مع وجود توجه حكومي لإنشاء موقع إلكتروني خاص بالجريدة الرسمية يتيح الاطلاع على محتوياتها مجانًا، مشيرًا إلى أنه يمكن الوصول إلى الجريدة رسميًا عبر موقع رئاسة الوزراء حاليًا، وأن إلغاء منصب المدير جاء لأسباب تنظيمية بحتة. وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين النواب حول المادة المتعلقة بالنشر الإلكتروني وآليات ضمان دقته وموثوقيته وأرشفة محتوياته.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي، فقد أقره مجلس النواب باعتباره يحقق جملة من الأهداف الإنسانية والقانونية التي تتعلق بتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية وتسهيل وصول الحقوق إلى مستحقيها، إلى جانب منح المحكوم عليه في قضايا النفقة فرصة للعمل والتكسب لتمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية.

كما يهدف المشروع إلى الحد من اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان من خلال تبني أساليب أكثر مرونة في التعامل مع المحكوم عليهم، وبما يسهم في تسهيل عمليات السداد وتحديث أساليب التنفيذ.

ووافق المجلس على التعديل الذي أقرّته اللجنة القانونية، والذي ينص على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار الحبس، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه إذا وجد في ذلك مصلحة، شريطة ألا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة في المادة المتعلقة بالدين الواحد، ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون. كما أجاز النص إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة إضافية عن الدين الواحد في السنة، إذا قدم أسبابًا يقتنع بها رئيس التنفيذ، على أن تحدد شروط وأحكام تطبيق المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.