اطّلعت كتلة حزب جبهة العم"ل الإسلامي النيابية برئاسة النائب صالح العرموطي، اليوم الأحد، خلال اجتماع عقدته بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، على نتائج الدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وما تضمنته من مؤشرات حول الوضع المالي للمؤسسة واستدامة صناديقها على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد نواب الكتلة أهمية الشفافية في عرض نتائج الدراسات الاكتوارية، معتبرين إياها أداة أساسية لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات والسياسات الكفيلة بالحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين وضمان ديمومة المؤسسة.

  وبينوا  ان الكتلة بحثت أبرز ما ورد في الدراسة من تحديات تتعلق بالتغيرات الديمغرافية وسوق العمل، وتأثيرها على الإيرادات والنفقات، إلى جانب السيناريوهات المقترحة لمعالجة أي اختلالات وضمان التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية.

وأشاروا إلى ان الكتلة دعت  إلى ضرورة إشراك مجلس النواب ومختلف الأطراف المعنية في مناقشة أي إجراءات أو تعديلات مستقبلية تمس منظومة الضمان الاجتماعي، بما يعزز الثقة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدة على متابعة ملف الضمان ودعم كل ما من شأنه حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.

بدوره، أكد موسى شتيوي أن الدراسات الاكتوارية تُعد كل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه بناءً عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصويب، لافتاً إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من المؤسسات الريادية في المنطقة، وأن المجلس حريص على استدامتها.