ثمنت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب، وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة %16.

واكدت النقابة الأربعاء، أن هذا القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بذلتها النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلةً بمعالي وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب تفهّم مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء لحاجة قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة إلى هذا القرار، وبما يصب في طريق تحقيق العدالة والمساواة ويبقى موقف النقابة بضرورة تحقيق العدالة التامة بين ما يفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية وما يفرض من رسوم وضرائب على التجارة النمطية التقليدية.

وترى النقابة أن هذا القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصب في مسار تحقيق قدر من العدالة والمساواة بين مختلف أنماط التجارة، وإن كان بشكل جزئي، لا سيما بين ما يُفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية، وما يتحمله القطاع التجاري التقليدي (التجارة النمطية) من التزامات جمركية وضريبية وكلف تشغيلة .

وفي هذا الإطار، أكدت النقابة أن موقفها الثابت يتمثل في ضرورة الوصول إلى تحقيق العدالة التامة والشاملة بين جميع أشكال التجارة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة، ويحمي القطاع التجاري المنظم.

كما ثمنت النقابة الدور المساند الذي قامت به دائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، وتعرب عن ثقتها بكوادر دائرة الجمارك العاملة في عمليات التدقيق والتطبيق الفعلي للقرار، وفق إجراءات واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الطرود البريدية من حيث محتوياتها وقيمها الحقيقية، وإخضاعها لنظام إدارة المخاطر القائم على المنهجية العلمية في الانتقاء والتدقيق.

واكدت النقابة أنها ستتابع عن كثب آليات تطبيق هذا القرار، وستقوم بتقييم نتائجه وانعكاساته على القطاع بعد بدء التنفيذ، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي ستُبنى على مخرجات هذا القرار ونتائجه على أرض الواقع.