وجه النائبان الدكتور إبراهيم الطراونة (عن حزب الميثاق الوطني) والدكتورة ديمة طهبوب (عن حزب جبهة العمل الإسلامي) مجموعة من الأسئلة النيابية الموجهة لرئيس الوزراء ووزيرة تطوير القطاع العام، لاستيضاح مبررات قرار تحويل "معهد الإدارة العامة" إلى "أكاديمية"، معتبرين أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول جدواها المالية والإدارية في ظل توجه الدولة لتقليص الهيئات المستقلة وضبط النفقات.

وشملت الأسئلة النيابية، الاستفسار عن الدوافع الحقيقية لإنشاء هيئة جديدة بدلاً من تطوير المعهد الذي يمتلك خبرة تراكمية تمتد لنحو 60 عاماً، وعما إذا كان هذا القرار يمثل ازدواجية مؤسسية وهدراً للموارد. كما طالب النائبان بالكشف عن التكلفة المالية لإنشاء وتشغيل الأكاديمية الجديدة مقارنة بتكلفة تطوير المعهد الحالي، ومصير الكوادر البشرية والمباني والبرامج التابعة للمعهد، ومدى انسجام هذه الخطوة مع الاستراتيجية المعتمدة للوزارة.

وتطرقت الأسئلة إلى مدى استقلالية الأكاديمية الجديدة، حيث تساءل النائبان عما إذا كانت سترتبط برئيس الوزراء مباشرة أم ستكون "جهة شكلية"، وعن الضمانات لعدم تحولها إلى مؤسسة تمنح شهادات بروتوكولية دون أثر حقيقي على الأداء الحكومي. كما استفسرت المذكرات النيابية عن أسباب فشل محاولات سابقة لإنشاء الأكاديمية قبل 14 عاماً والدروس المستفادة من تلك التجربة.

من جانبها، علقت النائب ديمة طهبوب على تشابه التوجه الرقابي بينها وبين النائب إبراهيم الطراونة، متسائلة: "هل نشهد ولادة تعاون حزبي بين أكبر حزبين أردنيين (الميثاق وجبهة العمل الإسلامي) للمصلحة العامة؟ وهل بدأنا نقطف ثمار التحديث السياسي والأحزاب البرلمانية؟".